أدان المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات، أمس، القناة التلفزيونية الثانية، في قضية بث معلومات غير دقيقة وفرض عليها دفع غرامة مقدارها 100 ألف يورو لحساب صندوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي. وجاء في قرار التغريم أن القناة افتقرت في حينه إلى ميثاق الشرف المهني المفترض في تحري دقة الأخبار.
الجدير بالذكر أن هذه القضية تعود إلى أول أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2009، حين بثت القناة الثانية، التي تملكها الدولة، تقريرا مصورا في نشرة أخبار الظهيرة، حول المتهمين في قضايا التحرش الجنسي وعودة عدد من الجانحين إلى تكرار أفعالهم. وورد في التقرير، مرتين، اسم حقيقي لطفل زعم الخبر أنه توفي بعد جريمة اعتداء جنسي. وتبين، في ما بعد، أن الطفل ما زال على قيد الحياة.