محام يكسب دعواه ضد السكك الحديدية في فرنسا.. لأن القطار تأخر

في سابقة قضائية قد تشجع المواطنين المتضررين على مقاضاة شركات النقل العام، قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بتغريم الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا مبلغ 2800 يورو، على سبيل العطل والضرر، لمكتب محاماة يعمل فيه محام تأخر قطاره لمدة نصف ساعة وتسبب في غيابه عن جلسة كان من المقرر أن يترافع فيها، مما أدى إلى خسارة موكله القضية.

تعود وقائع الحادث إلى الثامن من يونيو (حزيران) الماضي، عندما فات المحامي قطارا كان من المقرر أن يستقله إلى باريس، بسبب تأخر القطار الذي نقله إلى المحطة من الضاحية التي يقيم فيها. ورغم أن إدارة السكك الحديدية كانت تكتفي بالاعتذار لزبائنها، بعد كل تأخير، فإن المحامي لم يكتف بالاعتذار، بل رفع دعوى ضد الشركة وقدم المستندات التي تثبت أنه خسر قضية موكله بسبب عدم تمكنه من حضور جلسة المرافعة.

محكمة الاستئناف قضت، أيضا، بأن تدفع الشركة 500 يورو للمحامي كتعويض معنوي عن القلق والغضب اللذين عانى منهما يوم الحادث، فضلا عن إلزامها بدفع مبلغ 1500 يورو كأتعاب محاماة. وقد رضيت الشركة بالحكم وتنازلت عن حقها في نقل القضية إلى محكمة النقض (التمييز). كذلك رفض رئيس الشركة، لدى اتصال محرر من صحيفة «الباريزيان» به، التعليق على الحكم، قائلا إنه «حادث معزول»، غير أن الجمعيات المدافعة عن حقوق مستخدمي النقل العام في فرنسا رأت في القرار سابقة مشجعة على دفع مزيد من التعويضات عن أضرار فردية يتسبب فيها تأخر انطلاق قطارات الشركة.