احتجاجات واسعة على منع التدخين في إسبانيا

على الرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد قانون التدخين الجديد في إسبانيا والذي سيحل محل قانون عام 2006، فإن الحكومة مصرة على تطبيقه في موعده دون تأجيل، وهو قانون أكثر صرامة من سابقه حيث يمنع التدخين في جميع المرافق العامة والمقاهي والمطاعم والنوادي والمسابح ومواقف الحافلات ومحطات القطار والمطارات، وحتى مداخل البنايات وسلالم المجمعات السكنية، ابتداء من يوم 2 يناير (كانون الثاني) من العام القادم.

وقد احتج أصحاب المقاهي والمطاعم بشدة على هذا القانون، وطالبوا بإلغائه أو على الأقل تأجيل تطبيقه، إلى أن تجتاز البلاد أزمتها الاقتصادية، وقالوا إنه سيؤدي إلى فقدانهم 10 في المائة من الأرباح، وإلى تسريح 70 ألف عامل، لكن وزارة الصحة الإسبانية مصرة على تطبيقه بسبب الخسائر البشرية والمادية التي يوقعها التدخين. وردت الوزارة على منتقدي القانون بأن «تجارب الدول الأخرى دلت على عدم خسارة أصحاب المقاهي والمطاعم بعد تطبيق قانون منع التدخين فيها» وأضافت الوزارة أن إحصاءات عام 2008 دلت على «أن كل عامل مدخن يكلف مؤسسته ألف وسبعمائة يورو. وذلك بجمع حسابات تكلفة أمراض التدخين، وحساب الوقت الذي يترك فيه العامل عمله من أجل الانصراف إلى التدخين، وأجور تنظيف أماكن المدخنين». وأضاف التقرير أن الدولة تخصص 7695 مليون يورو لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين خاصة أمراض الرئة، وسرطان الرئة، وأمراض لها علاقة بالتدخين مثل أمراض الربو، وبعض أمراض القلب.