عبرت دار القضاء الألمانية عن ضيقها من إشغال القضاة بآلاف المحاكم التي تستنزف أموال الدولة والشركات والمواطنين بسبب مبالغ مالية «تافهة». وجاء هذا الموقف من أعلى سلطة قضائية في ألمانيا، ومقرها مدينة كارلسروه، على لسان رئيس قضاة المحكمة يورغ باك، بعدما تناقلت الصحافة الألمانية أخبارا حول دعويين قضائيتين، إحداهما سبب الخلاف فيها مبلغ 1.7 سنت، والثانية 50 سنتا.
باك كشف عن أن نحو 30 ألف قضية مماثلة، تدور حول مبالغ وصفها بأنها «تافهة»، تشغل القضاة في طول البلاد وعرضها كل سنة. وترتفع كلفة المحاكم والمحامين إلى عشرات الملايين، في حين أن المبلغ المختلف عليه لا يتعدى في بعض الأحيان يورو واحدا.
ولمن يهمه الأمر، في القضية الأولى المنظورة حاليا في مدينة كولون حول مبلغ 1.7 سنت، هناك خلاف بين شركة لبيع الأثاث وأخرى لبيع المواد الغذائية. وحسب الاتفاق تلقت شركة توزيع الأغذية قطع أثاث من الشركة الثانية وسددت الثمن عينيا من خلال الأغذية. غير أن الخلاف اندلع بعد ذلك حول الأسعار، وطالبت شركة الأثاث شركة الأغذية بتسديد الفارق البالغ 1.7 سنت.
أما القضية الثانية، ومسرحها مدينة فرانكفورت، فتدور حول خلاف بين شركة توزيع الكهرباء وأحد الزبائن بسبب نصف يورو. إذ تأخر الزبون عن دفع ما عليه في الوقت المناسب، ففرضت الشركة عليه ضريبة إضافية كالمعتاد، إلا أنه لم يسدد المبلغ بالكامل مع الضريبة، وظل مبلغ 50 سنتا عالقا بين الجانبين.
القاضي باك، يرى أن السبب الرئيسي لاهتمام الشركات الكبرى بالمبالغ «التافهة» يعود إلى استخدامها التقنيات الإلكترونية في تصفية الحسابات والميزانية. فكل شيء عندها يجري أوتوماتيكيا، ولا تتطابق أحيانا الأموال الصادرة مع الأموال الواردة في ميزانيات الشركات، وذلك بسبب مبالغ صغيرة تثير الفوضى في أجهزة الكومبيوتر وديوان المحاسبة.
ثم إن الخلل يقع أيضا في تعديلات القانون الألماني، إذ كانت الخلافات حول أقل من 600 يورو تحال تلقائيا إلى «مُحَكّم» في الدائرة الاقتصادية، لكنها تحال اليوم إلى المحاكم مباشرة.