يواجه عجوز أسترالي في التاسعة والسبعين من عمره احتمال اتهامه بـ«اغتصاب» زوجته قبل نحو 50 سنة، وذلك بعدما قضت محكمة استئناف بأن قوانين الرضا الزواجي التي كان معمولا بها في ذلك الحين لا تحميه من المقاضاة.
حسب وكالتي الأنباء الألمانية و«إيه بي سي» الأسترالية، صوتت هيئة قضاة محكمة الاستئناف الجنائي في ولاية جنوب أستراليا، بأغلبية اثنين مقابل واحد، لصالح اعتبار القوانين الجديدة صالحة للتطبيق في هذه القضية، التي يعود تاريخ جريمة «الاغتصاب» المشتبه فيها إلى عام 1963. وللعلم، في ذلك العام ما كان القانون يعتبر إقدام أحد الزوجين على اغتصاب شريكه «جريمة» يعاقب عليها.
هذا، وكانت المحكمة قد كلفت بالبت في ملابسات القضية من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تصدر قرارا في قضية هذا المتهم على وجه التحديد. ولكن رئيس المحكمة قال في تعليق له إنه ليس هناك من قانون يفرض قيودا تحمي الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، من الخضوع للمحاكمة بالرغم من أن التعديلات القانونية أقرت بعد وقوع «الجريمة».
ومما يستحق الإشارة في هذا السياق أن القوانين الجديدة التي جرمت الاتصال الزوجي دون رضا أحد الزوجين في أستراليا أقرت عام 1976.