المجلس الدستوري الفرنسي يرفض زواج المثليين

أكد المجلس الدستوري الفرنسي، في قرار له أعلنه على موقعه الإلكتروني أمس، منع زواج المثليين، وفقا لما يقره القانون. وأحال المجلس، الذي يعد أعلى سلطة استشارية في فرنسا، إحالة الملف إلى السلطة التشريعية لدراسة ما تراه مناسبا من تعديلات. وللعلم، لا يعترف بزواج أبناء الجنس الواحد سوى 10 دول في العالم، حاليا.

جاء قرار المجلس الذي يضم نخبة من حكماء الأمة، ردا على طلب تقدمت به سيدتان ترتبطان بعقد مدني محدود يسمح بحقوق في تقاسم الملكية وفي الإرث، لكنه لا يوفر الضمانات الاجتماعية التي يتيحها عقد الزواج، ولا يسمح بالتبني، كما أنه لا يوضح عائدية السلطة الأبوية للأطفال الذين سبق إنجابهم من ارتباطات سابقة غير مثلية.

وجاء في بيان المجلس الدستوري أن الزواج، حسب القانون الفرنسي، هو عقد يجمع بين رجل وامرأة. وينسجم هذا الموقف مع حكم سابق لمحكمة النقض صدر عام 2007 بإلغاء عقد زواج بين رجلين كان قد باركه نويل مأمير زعيم حركات «الخضر» وعمدة بلدة بيغل، جنوب غربي فرنسا. لكن محامي السيدتين استند في طلب رأي المجلس الدستوري على المادة 66 في الدستور الخاصة بضمان الحريات الشخصية. واستبعد الحكماء هذه الحجة تماما، موضحين أن المادة المذكورة تتعلق بمنع الاعتقال التعسفي ولا يمكن تطبيقها على الزواج. وأضافوا أن ضمان الحق في حياة عائلية طبيعية لا يوجب زواج الشريكين المتماثلين، بل يمكن لهما العيش والمساكنة والارتباط بالعقد الرسمي للتضامن بينهما والذي يقره القانون. واستقبلت أوساط المثليين والمثليات قرار المجلس بخيبة عبرت عنها كارولين ميساري، محامية عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوقهم، بالقول إن المجلس فوت الفرصة لوضع حد للتمييز ما عاد يمكن احتماله لقرابة 3 ملايين مثلي في فرنسا. وأشارت المحامية في بيان وزّعته على وسائل الإعلام إلى أن تسع دول أوروبية شرعّت زواج أبناء الجنس الواحد.