تمكن رجال دائرة التعاون الدولي، وهي وحدة قوامها 200 شرطي فرنسي يعملون في 156 بلدا، من حجز عبور 17 ألف أجنبي كانوا ينوون الهجرة إلى فرنسا، خلال العام الماضي. كما ضبط العاملون في الوحدة 1500 وثيقة مزورة، ما بين جواز سفر وتأشيرة دخول، تسمح لحاملها بالتنقل في بلدان كثيرة.
ولجأت وزارة الداخلية إلى أسلوب التدخل الوقائي، خارج حدود فرنسا، للحد من الهجرة غير الشرعية إليها، ولاستباق طلبات اللجوء التي يتقدم بها مسافرون حال وصولهم القارة الأوروبية. وغربلت الوحدة، التي تمتلك محطات دائمة في 90 دولة، ما مجموعه 11 ألف متقدم للسفر إلى فرنسا، في العام الأسبق، لأسباب تتعلق بالعلاج والدراسة أو السياحة، وذلك للاشتباه في نيات الهجرة الدائمة.
ولم يعد من الغريب أن ترد إدارة المرور في فرنسا، طلبا لتغيير رخصة قيادة أجنبية بأخرى فرنسية، حسبما تسمح به التعليمات، بعد اكتشاف أن الرخصة الأصلية مزورة. أو أن ترفض طلبا لتسجيل طالب أجنبي في جامعة فرنسية لأن شهادة التخرج في الثانوية مزورة، بناء على تحريات رجال إدارة التعاون الدولي.
كما تحتفظ الوحدة بقوائم بأسماء مئات المطلوبين، من الأجانب المتسللين إلى فرنسا. وتمكن رجالها، في العام الماضي، من وضع اليد على 200 منهم. ويعمل في صفوف الوحدة خليط من رجال الشرطة والدرك، وهي أول شبكة عالمية من نوعها للتعاون الأمني، وتنشط في ميادين مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، فضلا عن ملاحقة شبكات الهجرة السرية بواسطة مهربين محترفين. وتقدم الإدارة خدماتها، أيضا، لنحو 80 مؤسسة تجارية واستثمارية فرنسية كبرى تعمل في العالم، وللفرنسيين الذين يحتاجون للمساعدة في الخارج. وأنجد العاملون في الجهاز، خلال الأسبوع الماضي مثلا، مئات الفرنسيين الموجودين في مصر لإجلائهم من مناطق الاشتباكات وتأمين عودتهم إلى بلدهم. وكان العراق هو آخر بلد عربي تفتتح الإدارة فرعا لها فيه، العام الماضي.