تدخلت المحكمة العليا في إقليم قطالونية، بشمال شرقي إسبانيا، لإسقاط قرار بلدية مدينة جيدا الذي قضى بمنع دخول النساء اللواتي يغطين وجوههن من دخول المباني العامة في المدينة. وأعلنت المحكمة العليا عدم شرعية هذا القرار، معللة حكمها بأنه في حال تطبيقه فإنه قد يلحق ضررا باللواتي سيمنعن من دخول الدوائر الحكومية. كانت بلدية جيدا قد أصدرت قرارها بهذا الشأن يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونص القرار على منع النساء اللواتي يرتدين أي نوع من أنواع الحجاب يغطي الوجه من الدخول إلى الدوائر العامة في المدينة. وردا على هذا القرار، تحركت الجمعية الإسلامية وتقدمت بطعن ضده، معتبرة إياه تمييزا ضد النساء المحجبات لأسباب دينية. وبالتالي، طالبت بوقف العمل به لحين بت المحاكم المختصة في مدى شرعيته، وبالفعل، لم يطل الانتظار، وأعلنت المحكمة العليا أنه قرار غير شرعي.
مما يذكر، أنه أمام البلدية الآن عشرة أيام للاعتراض على قرار المحكمة، غير رئيس البلدية آنخيل روس كان قد صرح بأنه في حال فشل مشروعه حول منع المحجبات، فإنه سيلجأ إلى مناشدة برلمان الحكم المحلي في إقليم قطالونية لكي يتولى صياغة قانون ينظم مسألة دخول المحجبات إلى المباني الحكومية.