في عام 1970 أنجبت سيدة طفلة في أحد المستشفيات الإسبانية، فأخبروها بأن الطفلة توفيت، وبعد بحث دام أكثر من أربعين عاما عثرت على ابنتها، وبالفعل أثبتت اختبارات الحمض النووي بأنها ابنتها. وقد أعلنت الأم وابنتها عدم رغبتهما في الإفصاح عن هويتهما.
وحسب الأم فإن الأطباء أخبروها بعد ولادة ابنتها عام 1970 بأن طفلتها توفيت، ولكن المستشفى لم يزودها بأية وثيقة تثبت وفاة الطفلة، وهذا ما دفعها إلى الشك في أن جهة ما سرقت منها طفلتها، ودفعها الشك إلى متابعة البحث عن ابنتها، فاتصلت بإحدى الجمعيات التي تعنى بشؤون الأطفال المسروقين. وفي الوقت نفسه كانت البنت قد شكت في نسبتها إلى العائلة التي تبنتها حسب الوثائق الرسمية عام 1971، فاتصلت هي الأخرى بتلك الجمعية، وبعد مقارنة الملفين لوحظ تطابق كبير في المعلومات، فاتصلت الجمعية بالأم وبابنتها للتباحث معهما، وبعد إجراء بحوث الحمض النووي ثبتت نسبة البنت إلى أمها التي كانت تبحث عنها أكثر من أربعين عاما.
يقول إنتونيو بوروسو رئيس جمعية الأبناء المنسوبين خطأ إلى غير آبائهم: «إن هذا الحادث سيفتح الطريق أمام تلك العائلات التي تبحث عن أطفالها الذين تظن أنهم مفقودون أو سرقوا. وفي الوقت نفسه سيطرح سؤالا: كيف يمكن إثبات أن إجراءات تبني الأطفال كلها كانت قانونية؟«.
وقد أدى هذا الحادث إلى إعطاء مزيد من الأمل لتلك العائلات التي تدعي أن أطفالها لم يموتوا وإنما تبنتهم أو سرقتهم جهة معينة، حتى إن المدعي العام للدولة كانديدو كونده قرر إرسال قائمة من 261 عائلة، في قادس وغرناطة وملقة واليكانتي وبلنسية، حيث ذكرت هذه العائلات أن الأطباء أخبروهم بوفاة أطفالهم بعد الولادة، وهم في حالة شك من ذلك.
وأعلن وزير العدل فرانثيسكو كامانيو بأن وزارته ستقدم كل التسهيلات لتلك العائلات التي تشك في مصداقية المستشفى في ما يتعلق بوفاة أطفالهم، كما أن الوزارة ستتابع على حسابها بحوث الحامض النووي للتأكد من هذه الادعاءات.