لأول مرة في تاريخ اليونان، قرر جميع صحافيي البلاد تنظيم إضراب عن العمل لمدة 4 أيام متصلة، احتجاجا على إجراءات التقشف التي تفرضها الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو، الأمر الذي أدى إلى توقف الخدمات الإخبارية في أنحاء البلاد؛ حيث امتدت الأزمة المالية في اليونان إلى قطاع الإعلام بشكل كبير. بدأ الإضراب اعتبارا من الساعة السادسة صباح أول من أمس الخميس وينتهي في السادسة من صباح الاثنين المقبل، ومعه تطالب نقابة الصحافيين، في أثينا، بإعادة تعيين الصحافيين الذين جرى تسريحهم خلال الآونة الأخيرة من عدة صحف ومحطات تلفزيونية، وأيضا إلغاء اتفاقات التوظيف الفردية التي تحل محل الاتفاقات الجماعية السابقة مع النقابة، وبالتالي، تسبب تراجعا شديدا في الرواتب. وكذلك وقف عمليات الاستقطاع من أجور الصحافيين ومرتباتهم، وتسديد متأخرات هيئة التأمينات الاجتماعية المستحقة للصحافيين، وزيادة أجر ساعات العمل الإضافية، والضمان الكامل لحقوق العاملين في الحقل الإعلامي.
يأتي هذا الإضراب احتجاجا على الإجراءات التقشفية الجديدة التي ينتظر أن تقرها الحكومة اليونانية بناء على ضغط من خبراء لجنة «الترويكا» الممثلة لصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وهي الهيئات التي أقرضت اليونان مساعدات بقيمة 110 مليارات يورو على مدار 3 سنوات.
وتكتفي القنوات التلفزيونية اليونانية حاليا بعرض مواد مسجلة وأفلام وثائقية وبرامج قديمة، كما تذيع المحطات الإذاعية أغاني وموسيقى متواصلة. أما الصحف فتوقفت عن الصدور حتى الثلاثاء المقبل. بل حتى المواقع الإخبارية الإلكترونية، أوقفت عملها بسبب الإضراب.