اعتذرت الحكومة النيوزيلندية لرجل سجن لمدة 27 شهرا من أصل فترة محكومية تبلغ ثماني سنوات، بعد إدانته بجريمة اغتصاب، تبين لاحقا أنه لم يرتكبها. ومع الاعتذار الرسمي حصل الرجل، واسمه آرون فارمر (41 سنة)، على تعويض مالي بلغ 350 ألف دولار نيوزيلندي (ما يعادل 276 ألف دولار أميركي).
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التي نقلت النبأ أفادت بأن فارمر أدين باغتصاب امرأة في الحادية والعشرين من العمر، عام 2005، في مدينة كرايست تشيرش، ثاني أكبر مدن نيوزيلندا وكبرى مدن جزيرتها الجنوبية. وبالفعل سجن لأكثر من سنتين قبل أن تبرئ ساحته التقنيات الحديثة في فحوص الحمض النووي (الـ«دي إن إيه»).
وجاء في تصريح أدلي به ناثان جوي، مساعد وزير العدل النيوزيلندي عن القضية، في العاصمة ويلينغتون، أن فارمر «عانى من خطأ مدمر»، موضحا أن طريقة جديدة لتحليل الحمض النووي لم تكن متاحة إبان محاكمة فارمر، أثبتت لاحقا أنه لم يكن مذنبا، وبالتالي، استحق تعويضا عن فترة سجنه ظلما بنحو 350 ألف دولار نيوزيلندي.