فرضت دورية للسلامة العامة في مدينة مرسيليا، جنوب فرنسا، غرامة مقدارها 150 يورو على امرأة كانت ترتدي النقاب في الشارع المحاذي لمنزلها، حسب ما أعلنه مصدر في الشرطة، أمس.
هذه أول حالة تغريم لمنتقبة في مدن جنوب فرنسا ذات الكثافة العالية من المهاجرين، منذ الحادي عشر من هذا الشهر، موعد سريان مفعول قانون حظر النقاب. وكانت المرأة تسير في الشارع القريب من مسكنها في حي سان جيروم، شمال المدينة، عندما اعترضتها الدورية وحررت لها الغرامة استنادا إلى القانون الجديد الذي يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة. وقدمت المرأة هويتها الشخصية لأفراد الدورية وكشفت عن وجهها، أمامهم، للتأكد من التطابق في الصورة، لكنها رفضت خلع نقابها. وعلم أن الأمر جرى بهدوء.
من ناحية أخرى، كانت أول غرامة تفرض ضد امرأة منتقبة قد صدرت في أول أيام تطبيق القانون، في ضاحية مورو القريبة من باريس. ويومها ضبطت الشرطة المنتقبة في موقف سيارات تابع لأحد المتاجر الكبرى وحررت لها مخالفة مرفقة بالغرامة المقررة. ولتأكيد الحزم في تطبيق القانون، أفاد مصدر حكومي بأن 4 نساء تلقين غرامات في اليوم التالي لصدوره. غير أن أفراد الشرطة والدرك لم يعترضوا طريق هند أحمس، وهي شابة في الحادية والثلاثين من العمر تنشط في أوساط الجالية الإسلامية، رغم قيامها بعمل استفزازي أمام مبنى البرلمان الفرنسي، أول من أمس، إذ اتخذت مكانا لها في مقهى على الرصيف المقابل لمبنى البرلمان، بوسط باريس. كما سارت على مسافة خطوات من رجال الدرك المكلفين بحراسة المبنى. هذا، وتجمهر أمام البرلمان عدد من الناشطين في جمعية تدعى «لا تمس دستوري»، في مظاهرة احتجاج ضد قانون حظر النقاب. وقال رشيد نكاز، المتحدث باسم الجمعية، لمندوبي وسائل الإعلام التي دعيت لتغطية الحدث، إن الهدف من التجمع هو نوع من إعلان العصيان المدني ضد القانون. أما أحمس، الآتية من ضاحية أولناي الباريسية، فقالت إن المظاهرة «عمل رمزي لأنها تجري أمام الجمعية الوطنية الفرنسية ضد قانون يقيد حرية ممارسة العقيدة». ولم تتعرض الناشطة المنتقبة لأي غرامة. وكشف أعضاء الجمعية عن نيتهم بنقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حال تحرير غرامة لناشطة.