أعلن كريم غلاب، وزير النقل المغربي الليلة قبل الماضية في البرلمان، أن عدد حوادث السير في المغرب انخفض بنسبة 18 في المائة بعد مضي ثلاثة أشهر من تطبيق قانون السير الجديد الذي يفرض عقوبات مشددة على السائقين، إلا أن ثلاث حوادث مفجعة ألقت بظلالها على هذه الإحصائيات. وكان البرلمان قد أقر بعد جدل طويل القانون الجديد الذي شرع في تطبيقه منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. الوزير، مبديا تفاؤله بفعالية القانون الجديد، ذكر أن إحصائيات مؤقتة بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء تطبيقه بيّنت أن عدد قتلى حوادث السير انخفض بنسبة تقارب 20 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، مشيرا إلى أن العدد خلال العام الماضي كان قرابة 3800، في حين قتل 4060 شخصا عام 2009. وفي سياق متصل قال بيان لوزارة النقل إنه وقعت 18 ألف و499 حادثة سير العام الماضي. بيد أن المغرب شهد مؤخرا ثلاث حوادث سير مفجعة، أدت الأولى إلى مقتل خمسة شبان قرب مدينة شفشاون، بشمال البلاد، والثاني يوم الثلاثاء الماضي في كرسيف، بشمال شرقي البلاد، إلى مقتل أربعة شبان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ولقيت في الثالثة 11 امرأة حتفهن في حادث مروع أول من أمس، وقتل معهن سائق الشاحنة الصغيرة التي كانت تقلهن. وكانت النسوة في طريقهن للعمل في أحد الحقول الزراعية بمنطقة آيت عميرة الواقعة إلى الجنوب من مدينة أغادير، وعادة ما تستعمل العاملات الزراعيات مقطورة يجرها تراكتور في التنقل من قراهن إلى حيث توجد الحقول. وقالت مصادر محلية إن الحادثة وقعت عندما اصطدمت الشاحنة التي كانت تقل العاملات بشاحنة أخرى، وكان الاصطدام قويا إلى حد مقتل النسوة الـ11 على الفور، بينما نقلت أربع عاملات أخريات وسائق سيارة الشحن الأخرى إلى مستشفى إقليمي، وهم بحالة حرجة.