أثار قرار تنظيمي أعلنته إدارة المكتبات العامة بالعاصمة النمساوية فيينا بإزاحة 800 ألف كتاب من فوق أرفف 39 مكتبة تابعة لها، خلال السنوات العشر المقبلة، جدلا واسعا ومحموما بلغ حد الرفض القاطع، وبالأخص، من قبل اتحاد المؤلفين.
اتحاد المؤلفين تعمد، في الواقع، نقل القضية إلى الرأي العام بنشره الخطاب الاحتجاجي الذي بعث به إلى الإدارة. وفيه شجب بقوة قرارها تحت ذريعة «إجراء عمليات تنظيمية ضرورية لإفساح مساحات كافية لمؤلفات أخرى»، كما أشارت الإدارة، مدعية حرصها على التجديد وإتاحة فرص لعرض مؤلفات حديثة الإنتاج.
وبالإضافة إلى «التجديد» تتذرع إدارة المكتبات باعتمادها أخيرا نظاما حديثا للترقيم والحفظ الإلكتروني يتيح الاطلاع على كل المؤلفات والمخطوطات والكتب وأقراص الفيديو عبر شبكة الإنترنت مجانا، وعن بعد، مما يعني أنه ما عادت ثمة حاجة لحضور القراء إلى مبنى المكتبة لاختيار كتاب من رف، ثم الجلوس لتقليب صفحاته ورقيا كما كان عليه الحال سابقا.
في المقابل شبه بعض الكتاب النمساويين قرار إزاحة ذلك العدد الضخم من المؤلفات بـ«تسونامي» سيطيح بكل ما يقرر المسؤولون أنه غير مثير أو لا يحظى بقبولهم. واعتبر هؤلاء أن بقاء الكتب أو إبعادها «سيعتمد، دون شك، على رواج تلك الكتب كسلع في السوق لتحديد مدى شعبيتها». مذكرين بأن كتبا كثيرة لا تحقق نجاحا في المبيعات لكنها تكون ذات قيمة أدبية راقية جدا.
يبقى الإشارة إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن 4 من كل 10 نمساويين يفضلون القراءة داخل المكتبات، وأن نسبة 35% من الرجال يفضلون الإنترنت للحصول على ما يطلبونه من معلومات مقابل نسبة 23% من النساء.