بعد قضايا الـ«فيس بوك» وتسريبات «ويكيليكس»، فرض موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نفسه على الأخبار في بريطانيا، في أعقاب توجيه تحذير إلى امرأة بأنها تواجه عقوبة السجن لانتهاكها حظرا قضائيا يمنعها من إعلان اسم شخصية عامة سحبت منها ابنتها هيئة الرعاية الاجتماعية الحكومية. على ما يبدو، طبقا لوسائل الإعلام البريطانية أمس، المرأة نشرت أسماء أصحاب العلاقة على الموقع متحدية الحظر الذي سبق أن فرضه المجلس المحلي لحماية حياتهم الخاصة. من ناحية ثانية، صرحت شخصية نسائية اجتماعية بريطانية بارزة أمس في صحيفة «مترو»، بأنها متضايقة جدا مما نشر عن وجود علاقة حميمة خاصة تربطها بمعلق تلفزيوني، لأنها أصلا كاذبة تماما ولأن من شأنها إثارة إزعاج لابنيها. وتابعت، بعدما استخدمت موقع «تويتر» بنفسها لدحض المزاعم، أن الدليل على أنها لم تلجأ إلى الحصول على حظر قضائي لمنع النشر يؤكد واقع أن بعض الصحف نشرت اسمها بالفعل.
في هذه الأثناء، علق اللورد فالكونر، وزير العدل البريطاني في الحكومة العمالية السابقة، على ضجة ما ينشر في موقع التواصل ولجوء أصحاب المستهدفين إلى القضاء لحمايتهم، بالقول إن «من الصعوبة بمكان» أن يكون للحظر القضائي أي فعالية في مجال النشر عبر «تويتر» بعد كشف هويات من يحتمون به. وتابع فالكونر في تصريح لصحيفة الـ«ديلي ميل» بقوله «عند بلوغ نقطة تعد دليلا وعندما يصبح الكل على بينة من هوية صاحب الحظر القضائي، لا يعود للحظر أي معنى»، وأردف «يبدو لي أنه سيكون من العسير جدا الوثوق بأن حظرا من هذا النوع سيكون ملزما». وكان ماكس موزلي، المدير السابق البارز في رياضة سباقات السيارات، قد علق بعد فترة قصيرة من خسارته قضيته أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإجبار الصحف على تنبيه الناس قبل الكشف عن أسرارهم الخاصة، أن ما ينشر على «تويتر» أشبه ما يكون بثرثرة في مقهى «وهو أمر مختلف تماما عما ينشر في الصحف الكبرى».