اتخذت الحكومة الإسبانية مؤخرا قرارا يقضي بتعديل قانون المساعدات للمدارس الأهلية يقضي بقطع المساعدات عن المدارس التي لا تقبل إلا ذكورا فقط أو إناثا فقط.
وهناك 67 مدرسة خاصة في إسبانيا تقبل جنسا واحدا فقط، وتتلقى مساعدات من الحكومة تقدر بـ100 مليون يورو سنويا. وعلقت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية ليري باخين بأن هذا التعديل لا يعني محاولة الحكومة عرقلة عمل هذه المدارس أو إغلاقها، وإنما ستحرمها فقط من المساعدات، وأن للآباء كامل الحق في اختيار المدرسة التي يشاءون لتعليم أولادهم.
وسيعرض مشروع القرار على البرلمان الإسباني للمصادقة عليه، وقد أبدى تجمع اليسار المتحد والحزب الجمهوري القطالوني وأحزاب أخرى صغيرة تأييدها له، ولم يوافق عليه الحزب الشعبي المعارض، ورفضه أيضا حزب التقارب والاتحاد القطالوني. وقالت ممثلته ميرثي بيجيم إن أغلب عائلات هؤلاء الطلاب هم من الطبقة الوسطى «وعلى الحكومة احترام الآراء الأخرى، فقرارها هذا عقائدي، ونحن لا نتفق معه لأنه يضر بمصالح الطبقة الوسطى». وقد اعترض على القرار أيضا أنتونيو آراسانث، مدير جمعيات الأمهات والآباء في المدارس الحرة في قطالونيا، وعلق عليه بقوله «يبدو أن الوزيرة تجهل تماما مبادئ الدستور الإسباني»، فضلا عن هذا فإن مثل هذا النوع من المدارس أثبت نجاحه في الكثير من الدول. وأضاف أنه «في الولايات المتحدة أكثر من 3000 مدرسة لا تخلط بين الجنسين في الدراسة، وهي تحقق نجاحا باهرا.. كما أن هناك الكثير من المدارس المتفوقة في أوروبا، وخاصة في سويسرا من هذا النوع وكلها ذات مستوى عال».