يشرع رجال شرطة المرور في شوارع المدن المغربية، ورجال الدرك الملكي في الطرق، ابتداء من يوليو (تموز) المقبل في استعمال وسائل تكنولوجية غير معروفة من قبل لدى المغاربة، وذلك لقياس نسبة الكحول في دم السائقين.
وفي انتظار تعميم استعمال هذه الأجهزة في جميع المدن المغربية، سيبدأ قياس نسبة الكحول في دم السائقين في ثلاث مدن كبرى هي: الرباط، العاصمة الإدارية، والدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والتجارية، ومراكش، العاصمة السياحية. وقالت مصادر إدارة الأمن الوطني (الشرطة): إن سبب الاقتصار على المدن الثلاث مرده إلى قلة المعدات، مشيرة إلى أن عددها حاليا 200 جهاز.
وعادة ما يطلب شرطي المرور، في الدول التي تستعمل هذا الجهاز، إذا ساورته الشكوك حول حالة السائق، أن يضعه في فمه وينفخ فيه، ويتم بالتالي قياس نسبة الكحول في الهواء الذي يخرج من الفم. وأوضحت المصادر أن المعدات الخاصة بقياس الكحول في الدم قليلة، بالمقارنة مع الصنف الأول وعددها 30 جهازا، وهي أشبه بمعدات قياس نسبة السكري في الدم، تتم بإحداث وخزة غير مؤلمة تخرج معها نقطة دم كعينة كافية. بيد أنه لم يتم بعدُ تحديد النسبة التي تحكم على السائق بأنه في حالة سكر. وترجح مصادر أمنية اعتماد النسبة نفسها المعتمدة في بعض الدول الأوروبية.
يُشار إلى أن حوادث السير بالمغرب لا تزال تضع البلاد في الخانة السابعة عالميا، على الرغم من قانون المرور المتشدد الذي دخل حيز التطبيق منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال كريم غلاب، وزير النقل في الحكومة المغربية: إن القانون الجديد أسهم في تقليص نسبة حوادث السير، بيد أن الأرقام لا تزال مرتفعة مقارنة بباقي دول العالم.
على سبيل المثال، لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 1324 آخرون بجروح، 86 منهم إصاباتهم بالغة، في 1018 حادثة سير وقعت داخل المدن، خلال الفترة من 30 مايو (أيار) وحتى 5 يونيو (حزيران) الحالي، وقالت الشرطة: من بين الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الحوادث أن السائقين كانوا في حالة سكر.