أعلن مسؤولو الآثار المصرية أنه من خلال تنسيقهم مع وفود الدول العربية والأفريقية بلجنة التراث العالمي في منظمة «اليونيسكو» تمكنوا جميعا من إدراج مدينة القدس المحتلة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بسبب ممارسات إسرائيل وأعمال الحفر المكثفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، خاصة في محيط المسجد الأقصى وأسفله.
وتلقى الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، تقريرا من الوفد المصري المشارك باجتماعات لجنة التراث العالمي بمنظمة «اليونيسكو»، ومقرها باريس، واختتمت فعالياتها أمس يفيد موافقة لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة الدولية بإبقاء مدينة القدس المحتلة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر والاستمرار في تطبيق آلية الرقابة على المدينة.
وأعرب القرار عن الأسف لعدم امتثال إسرائيل لقرارات منظمة اليونيسكو وقرارات لجنة التراث العالمي ذات الصلة. كما أبدت لجنة التراث العالمي أسفها لاستمرار إسرائيل في أعمال التنقيب الأثري في القدس القديمة وعلى جانبي أسوارها.
وأوضح الدكتور علي رضوان، مندوب مصر الدائم لدى لجنة التراث العالمي، في تقريره لوزير الآثار، أن لجنة التراث العالمي اعتمدت وبصعوبة بالغة القرار، بعد جهود عربية وأفريقية بالغة، وأن القرار طالب إسرائيل بوقف ممارساتها تجاه آثار القدس التزاما باتفاقيات «اليونيسكو».
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان زكي، مستشار وزير الآثار لشؤون اليونيسكو، في ذات التقرير أن وفد مصر ألقى بثقله لدعم القرار الدولي، وقام بالتنسيق الكامل مع الوفدين الأردني والفلسطيني والوفود العربية والأفريقية لطرح مشروع القرار للتصويت دون أي تعديل، على خلاف مطالبة بعض الدول بإيجاد صيغة توافقية.
وقالت إنه كانت هناك أغلبية على إدانة إسرائيل لممارساتها الخطيرة داخل مدينة القدس المحتلة وأسوار المدينة القديمة والمواقع الأثرية والدينية بها.
يذكر أن منظمة «اليونيسكو» أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية 56 قرارا بشأن فلسطين يتضمن 1100 مادة، لم يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع وهي قرارات تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لقرارات منظمة اليونيسكو.