حتى إشعار آخر.. تنفست مجموعة من النشطاء البيئيين النمساويين الصعداء بعد نجاحهم في تأجيل «صفقة» حكومية كانت تهدف إلى بيع قمتين من أعلى قمم سلسلة جبال «الألب» النمساوية في منطقتي غروس كينغيت وروز كوبف، الواقعتين في إقليم التيرول غرب البلاد.
إلى ذلك، كانت جمعيات اجتماعية، وبيئية يدعمها ساسة من أحزاب المعارضة، قد نجحت في تنسيق جهودها لمنع عملية البيع التي حددت لها الحكومة الفيدرالية، يوم أمس. وكانت الحكومة قد عرضت قمة «غروس كينغيت» البالغة مساحتها 2600 متر بمبلغ 121 ألف يورو، وقمة «روز كوبف» البالغة مساحتها 2700 متر بمبلغ 129 ألف يورو.
وكان المكتب الحكومي المكلف بالإعلان عن بيع القمتين قد تعرض طوال الفترة السابقة لـ«قصف» متواصل برسائل إلكترونية، عليها رسوم للجبال وكأنها تندب وتندد، بالإضافة إلى تسجيلات لأصوات ثلوج القمتين وكأنها تئن، ومكالمات هاتفية ومظاهرات وندوات احتجاجية استمرت ليل نهار ضمن حملة معارضة سلمية ومنظمة ضد عملية البيع. وكان المعترضون قد وصفوا العملية بأنها «خصخصة» رخيصة وعديمة الوطنية لقمم جبلية هي جزء من «روح البلد» ومصدر فخرها وجمالها، مشيرين بالأخص إلى أن قمة «غروس كينغيت» هي «بقعة من أجمل قمم جبال (الألب) على الإطلاق».
في المقابل، أعلنت الحكومة الفيدرالية أمس، على لسان وزير الاقتصاد، تأجيل عملية البيع بحثا عن مشتر - أو مشترين - وتفضل الحكومة أن يكون المجلس البلدي لقرية كارنيش التي يضم خراجها القمتين، أو هيئة الغابات الاتحادية بدلا من أفراد أو مؤسسات خاصة، من النمسا أو خارجها. وفي محاولة لإرضاء المحتجين، قالت إن المشتري مهما كانت صفته فسيظل ملزما بمجموعة قيود حازمة، منها السماح للسياح بحرية الوصول إلى القمتين، بجانب قيود صارمة تحظر تشييد أي مبان في المكانين لا تتناسب وطبيعة المنطقة.