تزحف الجريمة بشتى أنواعها، بدءا من سرقة المعلومات الشخصية وانتهاء بسرقة الحسابات المصرفية، بسرعة مذهلة داخل شبكة الإنترنت. ومن الطبيعي أنه لا يمكن للجريمة أن تتفشى في مجال ما، ما لم تكن مصحوبة بالفساد.
أحد مراسلي تلفزيون «آر تي إل» المعروف وقع ضحية الفساد المتفشي في الإنترنت مصادفة، بينما كان يبحث عن فندق مناسب له على الشبكة؛ إذ فوجئ الصحافي بالنزل الهزيل الذي انتهى إليه رغم العلامات الإيجابية التي منحته إياها إحدى الصفحات السياحية، ورغم الكثير من الشهادات الإيجابية التي كتبها الزوار السابقون للفندق.
وعلى الفور اتصل الصحافي بأحد كتبة هذه الشهادات الإيجابية فصرح الأخير، بعد الضغط، بأنه تلقى مبلغ 1300 يورو لكي يكتب شهادات إيجابية مزيفة عن الفندق المعني. ويبدو أن الرجل حقق ثروة لا بأس بها من هذا الفساد لأنه اعترف أيضا، من دون أن يذكر اسمه، بأنه كتب نحو 1500 شهادة مزيفة لمختلف الفنادق.
الصحافي أحال، على الأثر، هذه المعطيات في برنامج «نحن ننقذ سياحتك» الذي سيعرضه تلفزيون «آر تي إل» مساء الأربعاء. وتكشف الأبحاث اللاحقة التي أجراها الصحافي حول تقييمات الفنادق على الصفحات السياحية في الإنترنت أن ما بين 20 و30 في المائة من هذه التقييمات الإيجابية التي يكتبها الزوار السابقون كاذبة أو مزيفة، وأن أصحابها تلقوا سلفا رشى من شركات سياحية معينة لكي يكتبوها. ولو عرفنا، حسب إحصائيات القطاع السياحي، أن 33 في المائة من الألمان يعتمدون تقييمات سابقيهم في انتقاء فنادقهم السياحية لأدركنا مدى الضرر الذي يلحقه هذا الفساد «السياحي» برحلاتهم وإجازاتهم.
كلاوديوس مورفاي، من شركة «هوليداي جيك»، قال إن شركته تشغّل 60 موظفا مهمتهم ملاحقة كاتبي الشهادات المزيفة. وأكد أن نسبة 10 في المائة فقط من نحو نصف مليون تقييم في السنة، تجد طريقها للنشر على صفحاتهم. ومع هذا يتسلل بعض المزيفين، بمساعدة شركات الدعاية، إلى الصفحات السياحية ويلحقون أضرارا بالغة بالقطاع السياحي.
بقي أن نذكر أن القوانين في أوروبا والولايات المتحدة والكثير من بلدان العالم السياحية تحاسب على كتابة التقارير المزيفة عن المواقع السياحية. وسبق لمحكمة أميركية أن غرمت أحد مزيفي الشهادات مبلغ 210 آلاف يورو، في حين من حق الشركات السياحية رفع دعاوى على من يتعمد كتابة الشهادات السلبية التي تسيء إلى سمعة الفنادق والشواطئ.. إلخ.