يعرف المغرب خلال شهر رمضان الحالي، حملة لمصادرة الأطعمة الفاسدة، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها وغير الصالحة للاستهلاك في عدد من المدن المغربية. وفي هذا السياق ضبط الدرك الملكي 11 طنا من التمور الفاسدة المهربة من العراق في نقطة للتفتيش في ضواحي سلا المجاورة للرباط، مما أسفر عن حجز كمية ضخمة من التمور المهربة من العراق، تبين أنها منتهية الصلاحية وتشكل خطورة على صحة المستهلكين. وقالت مصادر أمنية إن التمور مهربة من العراق في ظروف غامضة ولم يعرف ملابسات وصولها إلى الأسواق المغربية، وأشارت إلى أن الأمر أثار حيرة المحققين حيث لا يعرف كيف وصلت إلى المغرب، خاصة أن تاريخ صلاحيتها المفترضة للاستهلاك انتهى عام 2008.
وقال سائق الشاحنة إنه لا علم له بموضوع الشحنة، مشيرا إلى أن مهمته كانت مقصورة على تسلمها من شركة يوجد مقرها في فاس على أساس نقلها إلى مدينة أغادير، موضحا أن البضاعة المحجوزة في ملكية شركة معروفة وذات مصداقية في صنع بعض المنتوجات الغذائية ومشتقات الفواكه الجافة، مبينا أن التمور العراقية كانت ستستخدم في صناعة مربى التمر التي تنتجها شركة متخصصة في أغادير.
وفي سياق ذي صلة وفي الدار البيضاء، أتلفت السلطات الصحية أزيد من 70 طنا من السمك الفاسد، وقال بيان حكومي إن هذه الكمية من السمك، التي تشمل سمك «السردين» و«الأنشونة»، أتلفت بسبب سوء ظروف النقل والتخزين وموجة الحرارة التي عرفها المغرب في الأيام الأخيرة.
يشار إلى أنه صودرت في مدن أخرى كميات من المواد الغذائية المتنوعة، من لحوم وحليب وأسماك وعسل ومواد غذائية أخرى مختلفة.