بدأت أوساط فرنسية حملة على شبكة الإنترنت للتضامن مع طبيب للطوارئ متهم بأنه أنهى حياة عدة مرضى تحت ذريعة ما يسمى بالموت الرحيم.
جمعت الحملة، حتى يوم أمس، أكثر من 28 ألف توقيع لصالح الدكتور نيكولا بونميزون، الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي بتهمة تسميم مرضى لا حول لهم ولا قوة في مستشفى بايون، بجنوب غربي فرنسا، ثم أُخلي سبيله ووضع تحت الرقابة لحين محاكمته. وكما هي العادة في حالات من هذا النوع، أعادت قضية الطبيب المسعف فتح ملف «الموت الرحيم» الذي ينقسم حوله الرأي العام ما بين مؤيد ومعارض، لأسباب موضوعية أو دينية أو أخلاقية. واكتسبت القضية أبعادا إضافية منذ أن كتبت والدة أحد المرضى المشلولين تماما، من ضحايا حوادث الطرق، إلى الرئيس نيكولا ساركوزي، قبل شهرين، ترجوه السماح لها بمساعدة ولدها على الموت، تخفيفا لعذابه ونزولا على رغبته.
وكانت طلبات مماثلة قد وجهت إلى جهات فرنسية عليا، في سنوات سابقة، من دون أن تتخذ الدولة قرارا بإباحة هذه الممارسة. وتعتبر ميراي، والدة رئيس وزراء فرنسا الاشتراكي الأسبق ليونيل جوسبان، أشهر الذين طلبوا ونفذوا عملية إنهاء حياتهم، بمساعدة أفراد العائلة. وقد كانت سيدة مسنة اشتهرت بأنها عملت قابلة مأذونة لأكثر من 60 سنة، وكانت تجوب الريف الفرنسي ممتطية دراجتها لتوليد النساء. وبعد رحيلها، نشرت ابنتها الكاتبة نويل شاتليه رواية سجلت فيها وقائع «الموت الرحيم» لوالدتها التسعينية التي أرادت أن تموت قبل أن تصبح عالة على أبنائها. ويوم أمس، نظم زملاء بونميزون والمتعاطفون معه مسيرة لإبداء تضامنهم معه ومع قضية السماح بإنهاء حياة المرضى المعذبين الميؤوس من شفائهم. وجمع العاملون في مستشفى بايون 700 توقيع من أطباء وممرضين ومرضى، لصالح عدم ملاحقته أمام القضاء. لكن القانون الفرنسي ما زال يعاقب مرتكب «الموت الرحيم» ويعتبره في حكم القاتل.