بعد انتشار فرق التفتيش في كل أنحاء طرقات وأزقة فيينا لضبط من يركنون سيارتهم في مواقف خطأ ممنوعة، وفرق التفتيش التي تقوم بمراقبة من لا يهتمون بجمع وإزالة نفايات ومخلفات كلابهم. أعلنت سلطات بلدية فيينا على تعيين فرق تفتيش لمراقبة مخالفي قانون النظام العام برمي أعقاب السجائر في الطرقات العامة والأرصفة.
وضمن حملة عامة وفرت لها معتمدية العاصمة النمساوية الكثير من الإمكانات والمؤهلات بغرض رفع سقف التوعية جنبا إلى جنب التحذير والوعيد بعقوبات قد تكون قاسية، تم تخصيص برامج تلفزيونية ومقالات بالصحف تلفت الانتباه لمشكلة بيئية جديدة قد تواجهها فيينا بسبب أعقاب السجائر التي يلقوها في لا مبالاة زادت حدتها بعد أن تم التضييق على المدخنين بمنع التدخين في معظم البنايات والأماكن العامة مما يضطرهم في معظم الأحيان للتدخين خارج المباني في الأرصفة والشوارع.
وفي هذا السياق، أشارت دراسة تمت بالتعاون بين معتمدية فيينا وجامعة العلوم الزراعية إلى أن نسبة عالية لا تجرؤ على رمي منديل ورق أو علكة بالطريق العام، لكنهم لا يتحسسون من إلقاء عقب السيجارة في الطريق العام، وخاصة أولئك الذين يدخنون وهم يقودون سيارات.
وفي ندوة تلفزيونية كرر مسؤولون عن تلك الدراسة القول إنهم خلال أسبوع واحد جمعوا أطنانا من أعقاب السجائر في أرقى مناطق المدينة وقلبها القديم السياحي ما بين المثلث أمام كنيسة القديس اشتيفان والقرابن وكيرتن اشتراسا، مطالبين بأن تفرض السلطات عقوبات قاسية ضد هذه النوعية من المخالفين تماثل القوانين المفروضة على ركن السيارات خطأ والقوانين التي تم فرضها منذ عام 2008 التي تعاقب مخالفي قانون إزالة مخلفات الكلاب التي وصل حد عقوبتها للسجن مع الغرامة المالية.
وتجيء هذه الحملة ضمن مجهودات جبارة للحفاظ على نظافة المدينة التي تشتهر بكونها من أنظف المدن، مما أهلها للفوز للعامين الماضيين وعلى التوالي بجائزة أفضل المدن عالميا من حيث توفر فرص الحياة المرفهة وفقا لمواصفات معينة في مقدمتها الاستقرار السياسي واستتباب الأمن والهدوء والنظافة ونقاء مياه الصنابير ووفرة المواصلات العامة وانتشار الميادين والحدائق العامة بجانب سهولة الارتباط والاتصال بالعالم الخارجي بالإضافة لوجود فرص الترفيه والثقافة.