أشادت هيئات قانونية نمساوية وسلطات عليا في مصلحة السجون بالنجاح الذي وصفته بـ«الكامل» لـ«قانون الكاحل» الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنة (أول سبتمبر/ أيلول 2010) بالتمام والكمال. وبموجب «قانون الكاحل» هذا، أجاز البرلمان الإفراج المبكر عمن يقع عليهم الاختيار من المساجين لتمضية الفترة المتبقية من محكوميتهم في منازلهم، وذلك بعد مراقبة محكمة تفرض عليهم عن طريق وضع «طوق إلكتروني» حول الكاحل مهمته إرسال إشارات إلى أقرب مخفر شرطة، إذا ما تأخر المفرج عنه عن العودة لمنزله من عمله في الوقت المتفق عليه، أو عند محاولته فكه، أو إذا خرج المفرج عنه من المنطقة المسموح له التحرك فيها حصرا.
الحكومة النمساوية كانت قد أقرت القانون بعد دراسات مستفيضة ونداءات متكرّرة وطلبات تلقتها من سلطات السجون، خاصة بعد الزيادة المتفاقمة في عدد المدانين ممن باتوا يفضلون السجن والعيش خلف القضبان بسبب حالات العسر وأزمات الائتمان في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت على حياة كثيرين.
وتشير إحصاءات مصلحة السجون إلى أن 377 سجينا استفادوا من هذه الخدمة، وحاليا ثمة 132 يستفيدون منها عبر السماح لهم بتمضية فترة محكوميتهم خارج السجن والعودة لأعمالهم ووظائفهم، 87 في المائة منهم من الرجال. وفي المقابل، رفضت السلطات طلبات استفادة من 853 سجينا لأسباب مختلفة معظمها الخوف من العنف. والجدير بالذكر هنا أنه لا يستفيد من هذا القانون المتهمون بجرائم قتل وجرائم جنسية، وبخاصة الجرائم ضد الأطفال. كذلك من شروط الاستفادة أن يكون للسجين وظيفة يعود إليها، وله تأمين، وأن يوافق أهل منزله أو من يسكن معهم على خروجه.