ازدحم الموقع الذي تم من خلاله نشر رواتب وممتلكات أعضاء البرلمان الإسباني، يوم الخميس، حتى إن كثيرين لم يستطيعوا مشاهدته. وقد أظهر الموقع تفاوتا كبيرا بين ممتلكات أعضائه، سواء أكانوا من الحزب الحاكم، الاشتراكي، أم من الحزب الشعبي المعارض، أم من الأحزاب الصغيرة الأخرى. وفي الوقت الذي لا يملك فيه رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو بيتا خاصا حتى الآن - لكن لديه قطعة أرض ينوي بناءها - فإن ماريانو راخوي، زعيم الحزب الشعبي المعارض، لديه 4 بيوت، وحصل من تأجير بعضها في العام السابق على أكثر من 11 ألف يورو.
أما المتحدثة باسم الحزب الشعبي المعارض، ساينث دي سانتا ماريا، فلديها منزل واحد فقط في مدريد، وهي مدينة للبنك لطلبها قرضا للبناء 400 ألف يورو، بينما يبلغ الحساب المصرفي لمرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات المقبلة، ألفريدو بيريث روبالكابا، مليون يورو، وفي الوقت نفسه فإن الراتب التقاعدي للرئيس السابق للحزب الشيوعي، سانتياغو كاريو، يبلغ 693 يورو شهريا. وأظهر الموقع أيضا أن لدى رئيس البرلمان خوسيه بونو، من الحزب الاشتراكي، هكتارين من الأراضي بنى عليها عدة منازل. ويملك فرانثيسكو خابيير غوميث، من الحزب الشعبي، عمارتين في مدينة سغوبيا وأخرى في أليكانتي، أما غاسبار جاماثاريس، المتحدث باسم تجمع اليسار المتحد، فإنه يملك مع زوجته منزلا واحدا وسيارة، ويبلغ حسابه في البنك 300 ألف يورو.
ويملك المتحدث باسم الحزب الجمهوري الكاتالوني في مجلس النواب، خوان ريداو، 7 منازل حصل عليها بين عامي 1998 و2009، و100 ألف يورو. ويملك المتحدث باسم حزب التقارب والتآخي في مجلس الشيوخ، جوردي بيلاجوانا، 10 منازل، وعددا من المحلات، و4 سيارات، ومركبا، ويبلغ حسابه في البنك 260 ألف يورو، ولديه من الأسهم ما يبلغ قيمته 60 ألف يورو.
وقد انهالت التعليقات على هذه المعلومات، بين مؤيد ومعارض، وعبر الكثيرون في أغلبها عن استيائهم من سرعة ثراء النواب، فعلق بعضهم: «هل من المعقول أن شخصا يحصل على 2700 يورو شهريا يستطيع أن يوفر 600 ألف يورو، ويشتري ما لا نعرف من البيوت؟». وعلق آخر: «إنهم ينشرون هذه المعلومات الآن كي يضعوا ستائر بيننا وبين الحقيقة المتمثلة في الأزمة التي تمر بها إسبانيا، فهذه المعلومات لا تطابق الحقيقة، فلا أحد يصرح بما حصل عليه من أموال خارج إسبانيا». وعلق آخر: «ما لفت نظري أن الكثير من السياسيين الإسبانيين لا يملكون سيارة خاصة، والسبب واضح أنهم يستغلون الفرصة لاستخدام السيارة المخصصة لهم من قبل الدولة». وقال آخر: «الآن نعرف لماذا يعارض البرلمانيون فرض ضريبة على امتلاك البيوت».