يرتفع عدد القطط المنزلية في ألمانيا إلى 8.2 مليون قطة تعيش في نحو 6 ملايين منزل وتتفوق بذلك على كافة الحيوانات الأليفة بدءا بالكلاب وانتهاء بالسلاحف.
هذا يعني أن بعض البيوت تحتفظ بأكثر من قطة، ولكن ما إذا كانت هذه القطط سعيدة في بيوتها فهو سؤال يقلق بال جمعية الرفق بالحيوان في مدينة بورنهايم، الواقعة في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، إلى الجنوب من العاصمة السابقة بون. مجلس البلدية يحاول الآن فرض ضريبة القطط على أصحابها بغرض حماية هذه القطط من «التشرد» في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وجاء اهتمام المدينة بالموضوع بعد قيام الشرطة بتحرير 19 قطة من شقة رجل في بورنهايم يبدو أن وضعه المالي لا يؤهله لرعاية هذا الكم من القطط. فقد تكاثرت القطط في شقته الصغيرة رغم ضيق المكان وقلة الغذاء، ووجد رجال الشرطة القطط في أسوأ حال حينما أطلقت سراحها من شقة الرجل.
باربرا توبفر، من دار رعاية الحيوانات الأليفة، قالت إن الضرائب ستدفع المتمكنين فقط للاحتفاظ بقططهم، في حين سيضطر الفقراء إلى تسليم القطط إلى دور الرعاية. وطالبت توبفر بتزويد القطط بشريحة إلكترونية تحتوي على كافة المعلومات عن سنها وأمراضها وصاحبها.. إلخ، ويمكن للبلدة أن تفرض الضرائب على صاحب القطة سنويا باستخدام الشريحة بعد التأكد من قيام ولي الأمر برعاية قطته فعلا.
ووضعت توبفر شرطين أمام كل صاحب أو صاحبة شقة كي يجري تزويد القطة بالشريحة الإلكترونية؛ الأول عرضها على الطبيب البيطري بشكل منتظم، والثاني إخضاعها (الذكور) إلى عمليات جراحية تضمن عدم قدرتها مستقبلا على التناسل.
وحسب رأي رئيسة دار رعاية الحيوانات الأليفة في بورنهايم، فإن القطط أكثر الحيوانات تكلفة بالنسبة لدور رعاية الحيوانات. هذا لأنها غالبا ما تطوف في الخرائب والحدائق وتتناسل على راحتها، ثم إنها تطارد الفئران البرية وتصاب جراء ذلك بالكثير من الأمراض التي تتطلب العلاج.
ومن الطبيعي أن توبفر تقترح أن تصب الأموال المجبية من ضرائب القطط في خزائن دور رعاية الحيوانات بغرض مساعدتها على النهوض بمهماتها المكلفة.