اشتد الجدل بين الأحزاب الإسبانية حول ما إذا كان من الضروري فرض ضريبة على العقارات للمساعدة على تخفيف الأزمة الاقتصادية، وهو القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسباني في جلسته أول من أمس الجمعة، إذ قرر فرض ضريبة على العقار في إسبانيا، بشكل مؤقت للسنتين الماليتين 2011 و2012.
الضريبة بالأساس كانت قد أقرت عام 1977، ثم عدلت عام 1991، واستمرت حتى عام 2007، حين أوقفت الحكومة العمل بها. والآن ستفرض الضريبة على كل عقار تتجاوز قيمته 700 ألف يورو، وبذا يترتب على نحو 160 ألف مواطن دفعها.
نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إيلينا سالغادو، ذكرت أن مجموع ما سيمكن جمعه من هذه الضريبة سيبلغ نحو 1.080 مليار يورو، غير أن الحزب الشعبي المعارض اتهم الحكومة الاشتراكية بأنها تتخذ مثل هذا الإجراء لأسباب انتخابية، وأعلن رفضه هذا القانون «لأنه يضر بمصالح الطبقة الوسطى». وانتقد زعيم تجمع اليسار المتحد غاسبار جاماثاريس الجدل بين الحزبين، الاشتراكي الحاكم والشعبي المعارض، حول هذا القانون، واتهمهما بـ«تحويل الحملة الانتخابية إلى مسيرة لحفلة تنكرية يظهر كل واحد منهما خلالها بمظهر مغاير لحقيقته».
وفي حين قال اميليو بوتين، رئيس بنك «سانتاندر» أكبر بنوك البلاد، إن «هذا القانون سيئ جدا»، شكك أوخينيو سيمون، أستاذ الاقتصاد في جامعة نابارا، في شرعيته قائلا «من الممكن أن يكون هذا القانون غير دستوري».