دشنت مصر أمس مشروعا لحصر الأراضي الأثرية بعد نحو قرنين من أول حصر لها إبان الحملة الفرنسية على مصر، في محاولة للفصل والتمييز بين الأراضي التي تحوي آثارا والأراضي التي تخلو منها. وأعلن الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن البدء في إجراءات الحصر الشامل لجميع الأراضي والمواقع الأثرية المملوكة للمجلس أو الخاضعة لقانون حماية الآثار المصري تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية لإخراج الأراضي التي يثبت خلوها من الآثار.
وأضاف أمين في تصريحات صحافية أمس، أنه تقرر البدء في إجراء مسح أثري للأراضي لبيان إن كانت هذه الأراضي تضم عناصر أثرية من عدمه، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج الأراضي التي يثبت خلوها من الآثار من تعداد الأراضي الأثرية، لافتا إلى أن «آخر حصر للأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار يرجع إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا الحصر سيفيد في دعم الاستثمارات، حيث إنه سيتم تحديد الأراضي التي لا توجد بها أي شواهد أثرية، سواء آثار منقولة أو ثابتة، كما يساعد في إخلائها من الآثار المنقولة إن وجدت، وذلك لتأمينها.
يذكر أن كثيرا من الأراضي الأثرية أو المملوكة للمؤسسة الأثرية التي تضم العديد من الآثار الفرعونية من تماثيل ومومياوات قد تعرضت إلى هجوم وسرقة خلال الفترة الأخيرة بعيد أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، إثر وجود حالة من الانفلات الأمني مرت بها البلاد لأشهر عدة عقب الثورة، وهذا ما تطلب من الحكومة المصرية وضع جدول زمني، لإزالة جميع التعديات التي تهدد هذه المواقع.