يدفع أصحاب المتاجر الفرنسية الكبرى في فرنسا فاتورة تصل إلى 4.9 مليار يورو، سنويا، هي حصيلة السلع التي تسرق من الرفوف، من دون احتساب المسروقات لدى المخازن والدكاكين الصغيرة. هذا ما كشفته دراسة أجريت على المستوى الدولي ونشرت نتائجها أمس. تركزت الدراسة على الفترة الواقعة بين يوليو (تموز) من العام الماضي ويونيو (حزيران) من هذا العام. وجاء في التفاصيل أن الزبائن ليسوا وحدهم من يمد اليد ليسرق سلعة ما ويخفيها تحت ثيابه ويخرج من دون أن يدفع ثمنها، بل إن نسبة 20% من البضائع الناقصة تكون من حصة الباعة والعاملين في المتاجر، الذين لا يتورعون عن السرقة عملا بالمثل القائل «حاميها حراميها». كذلك يشارك في النهب «المجاني» المشرفون على مراكز التجميع وسائقو شاحنات التوزيع والحمالون العاملون لديهم.
أبرز ما يثير شهية الزبائن من اللصوص المراهقين والشباب، حسب الدراسة، البضائع الراقية والأجهزة الإلكترونية الصغيرة ذات الثمن المرتفع، وأولها الهواتف الذكية. أما السارقات من النساء فيغريهن مستحضرات الزينة والعطور والحلي والثياب التي يسهل إخفاؤها في الحقائب اليدوية. هذا، وبلغ عدد الذين أوقفوا متلبسين بالسرقة في المتاجر الأوروبية خلال هذا العام 3 ملايين شخص، وهذه نسبة تقل 3% عن عام 2010. ويشير أصحاب الدراسة إلى أن المبالغ المترتبة على السرقات تعادل فرض ضريبة سنوية قدرها 200 يورو على كل عائلة فرنسية. كما أن المتاجر صارت تخصص 1.4 مليار يورو على استخدام حراس على أبوابها أو مدنيين يندسون بين الزبائن أو يشرفون على كاميرات المراقبة الداخلية.