في واقعة تعد الأولى من نوعها، تم إغلاق مقهى «شيشة» بموجب قانون المضايقة والسلوك المناوئ للمجتمع، بعد تلقي مجلس مدينة ويستمنستر التابع له المقهى في العاصمة البريطانية لندن سلسلة من الشكاوى من السكان.
كما أصدر المجلس أمرا لمقهى مجاور بالتوقف عن استخدام موقف السيارات المجاور الخاص بالقاطنين كشرفة خارجية.
المقهيان المذكوران هما مقهى «بالم» ومقهى «مون لايت». وقد استقطب المقهيان عددا كبيرا من شكاوى السكان؛ شملت الضوضاء العالية في ساعات الصباح الباكر، وتسلل الدخان إلى العقارات المجاورة، مما دفع بقاطني الجوار إلى إعادة ترتيب أو تغيير موقع غرف النوم في عقاراتهم.
وعلى الرغم أن المجلس قد اتخذ خطوات تحذيرية بحق المقهيين، فإن المقهيين استمرا في انتهاك التراخيص وقوانين التخطيط، خاصة أن أحد المقهيين قد تم بناؤه دون الحصول على تصريح تخطيط. ولقد تبين في عام 2009 أن مقهى «مون لايت» قد انتهك قانون الصحة بالسماح بالتدخين داخل المقهى، وتم تغريم المقهى بناء على ذلك. وقد شهد العام نفسه إصدار تحذيرين آخرين بحق المقهى للمضايقات بسبب الضوضاء والدخان. وبسؤال مجلس مدينة ويستمنستر إحدى القاطنات بجوار المقهيين حول مقدار تأثرها السلبي، فإنها كتبت: «تمر الليالي دون أن أستطيع النوم، فأشعر بالغضب لحرماني من النوم. ثم يأتي النهار لأعيش يوما مروعا محاصرة بهؤلاء الناس الجالسين على الرصيف. لقد تأثرت صحتي سلبا لأني أعصابي مثارة دوما وأجدني على حافة الانهيار».
وفي الثالث عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أصدر المجلس إخطاري إغلاق وتم تحويلهما إلى المحكمة يومي الأربعاء والخميس ليتم تنفيذ أمر إغلاق لمدة 3 أشهر. يذكر أن ذلك يعني أن مجلس مدينة ويستمنستر قد أغلق أحد المقهيين المذكورين وكذلك أغلق أجزاء من ساحة مشتركة، وبهذا سوف يتم توقيف أي فرد يدخل إلى هناك دون تصريح من مجلس المدينة. وفي الوقت ذاته، صرحت سللر نيكي أيكن، عضو مجلس مدينة ويستمنستر لحماية المجتمع: «ما شهدناه هو عدد لا حصر له من المشكلات من التخطيط إلى الترخيص، وكذلك انتهاك صارخ لقانون المضايقة والسلوك المناوئ للمجتمع على الرغم من إصدار عدة تحذيرات سابقة في ما يخص الصوت العالي وما يقال عن وجود المخدرات والسلوك العدائي والمروع. وزاد الأمر سوءا أن إحدى القاطنات اضطرت إلى نقل سريرها من غرفة النوم إلى غرفة المعيشة هربا من جحيم الضوضاء. إننا لا نصدر مثل هذه القرارات بتسرع أو سطحية، لكن لا بد لنا من الحفاظ على توازن معقول بين حقوق مزاولة العمل والنشاط التجاري من ناحية؛ وحقوق القاطنين في مستوى معقول من السكينة والهدوء من ناحية أخرى».