قادة دول «الكومنولث» يفتحون باب المساواة بين الجنسين في تولي العرش البريطاني

في خطوة تاريخية، غير أنها كانت مرتقبة، أقر قادة دول منظمة الكومنولث التي تضم المستعمرات والمحميات البريطانية السابقة تعديلات جوهرية على «قانون التسوية»، من شأنها أن تتيح للإناث تولي العرش ولو كان لهن إخوة ذكور أصغر منهم سنا. وبالتالي، يمنح البنين والبنات من أولاد ملك بريطانيا المقبل فرصا متساوية بعكس ما كان قائما حتى الآن، إذ يتجاوز الابن أخته على سلم الخلافة ولو كان أصغر منها سنا. التعديلات، التي كان لا بد أن يقرها قادة دول «الكومنولث»، باعتبار أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، لا تزال من الناحية الدستورية «رأس الدولة» في عدد من دول المنظمة. وبالفعل، بحضور الملكة القمة المنعقدة في مدينة بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية في أستراليا، أقر قادة 16 دولة ممثلة التعديلات بالإجماع.

الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية الـ(بي بي سي)، أوضح أمس في نقله النبأ أن المستفيد مباشرة من التعديلات سيكون أول مواليد دوق كمبريدج - أي الأمير ويليام، ابن ولي العهد الأمير تشارلز - وزوجته دوقة كمبريدج كيت ميدلتون. غير أن التعديل المتعلق بموضوع جنس المولود لم يكن الوحيد الذي أقره قادة المنظمة في بيرث، بل أقر معه أيضا التعديل المنتظر المتعلق بالسماح للملك المقبل، أو الملكة المقبلة، بالزواج من كاثوليكية أو كاثوليكي. الجدير بالذكر أن القوانين الخاصة بالخلافة على العرش في بريطانيا تعود إلى أكثر من 300 سنة خلت، وهي تنص على أن صاحب الحق هو المولود الأكبر الذكر، إلا في حالة واحدة هي ألا يكون الملك قد رزق بذكر، كحال الملك جورج السادس الذي أنجب بنتين هما إليزابيث ومارغريت، وعليه خلفته ابنته البكر إليزابيث عند وفاته عام 1952. وسيكون من شأن الخطوة الجديدة سن تشريعات جديدة مهمة تمس نصوص «قانون التسوية» (1701م) و«مشروع شرعة الحقوق» (1689) و«قانون الزيجات الملكية» (1772).