نجحت مصر مجددا في استعادة مزيد من آثارها التي كانت قد أخرجت من البلاد بطرق غير شرعية، ويتعلق أحدث نجاح بنحو 122 قطعة أثرية ستستعاد من أستراليا، وترجع إلى عصور متفاوتة من تاريخ مصر الفرعوني واليوناني والروماني.
الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، قال موضحا في هذا الصدد إن القطع المستردة ستودع المتحف المصري لترميمها، على أن تتولى لجنة فنية اختيار أنسبها وأهمها لعرضها أمام زوار المتحف.
من المنتظر إعادة هذه القطع يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بصحبة وفد أثري مصري غادر القاهرة، أمس، الجمعة، متجها إلى العاصمة الأسترالية، كانبرا، لتسلم القطع، وضم الوفد كلا من الدكتور أحمد مصطفى مدير إدارة الآثار المستردة، وهاني صادق مدير عام المتحف القبطي.
إلى ذلك، كانت السفارة المصرية في كانبرا قد تسلمت القطع بدورها من السلطات الأسترالية قبل شهرين. ولقد أوضح الدكتور أحمد مصطفى، أن القطع المستردة تتضمن تمثالا نصفيا نادرا من حجر الغرانيت، وتمثالا لـ«ماعت» صنع من الزجاج ويعود لعصر الدولة الحديثة، ومجموعة من تماثيل «الأوشابتي» من الدولة الحديثة وعصور فرعونية أخرى، وتمثالا من البرونز للعجل «آبيس» يرجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين.
ومن بين الآثار المستعادة تمثال آخر من البرونز لـ«أوزوريس» ورأس صغير من الحجر الجيري يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، وغطاء لآنية كانوبية يمثل «إميسي»، وهو أحد أبناء حورس ويرجع إلى عصر الدولة الوسطى، وتمثال من البرونز لـ«أفروديت» من العصر اليوناني الروماني.
في هذه الأثناء قال الدكتور مصطفى أمين، في بيان له، إن «استعادة هذه القطع تمت بجهود مشتركة من خلال مجلس الآثار ووزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية في العاصمة كانبرا بأستراليا»، لافتا إلى الدور الذي بذله السفير عمرو متولي، سفير مصر لدى أستراليا، مع الشرطة الأسترالية لضبط هذه القطع الأثرية، بعد مداهمتها صالة المزادات «موسوجرين أوكشنز»، التي كانت تعرض هذه الآثار للبيع.