سوار إلكتروني للأزواج العنيفين في فرنسا

تبدأ 3 مدن فرنسية، اعتبارا من العام المقبل، تجربة مراقبة الأزواج العنيفين بوضع سوار إلكتروني في معصم كل منهم، يسمح بتحديد تحركاتهم، وذلك وفقا لبنود قانون صدر في صيف العام الماضي ولم يطبق بحذافيره.

يأتي هذا الإجراء الذي أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي روزلين باشلو، عشية الاحتفال بـ«اليوم العالمي للحد من العنف الواقع على النساء»، ومترافقا مع انطلاق حملة فرنسية لمكافحة العنف الزوجي وحوادث الاعتداء الجنسي والاغتصاب. أما المدن الثلاث فهي أميان (بشمال فرنسا) وستراسبورغ (الشمال الشرقي) وإكس (الجنوب الشرقي)، وسيُعتمد فيها السوار الإلكتروني للمتهمين بتكرار حوادث الاعتداء على النساء، أو الأزواج الذين حاولوا قتل زوجاتهم ممّن حكموا بالسجن لأكثر من 5 سنوات ثم أُطلق سراحهم. وذكرت الوزيرة في تصريح لها، أمس، إن التجربة «قد توسع إذا أثبتت فعاليتها».

هذا، وكانت الحكومة قد أطلقت حملة لتوعية النساء بحقوقهن وبرقم الطوارئ المجاني الذي يمكنهن الاتصال به في اللحظات الحرجة للإبلاغ عن اعتداء أو لمجرّد الحديث عن العنف الذي كنّ من ضحاياه. وتكتسب هذه الحملة أهميتها من واقع يشير إلى ما معدّله وفاة امرأة في فرنسا، كل يومين، نتيجة للعنف الزوجي. ونشرت الحكومة إحصائية جاء فيها أن عنف الزوج أو الأب أو الشريك كان سببا في مقتل 146 امرأة في العام الماضي. كذلك أشارت الوزيرة باشلو إلى استطلاع مسحي حديث كشف أن واحدة من بين كل عشر نساء في فرنسا تعرّضت للعنف في حياتها، ولذا بادرت الجهات الرسمية إلى تعزيز مراكز استقبال النساء المعنّفات وتوفير العيش والعمل اللائق لهن. كذلك أعلنت الوزيرة عن حملة للعمل مع القضاة، بالتعاون مع وزارة العدل، لضمان التطبيق الأمثل للقانون الذي كان قد صدر خلال العام الماضي، والذي يسمح بطرد الزوج العنيف من مسكن الأسرة.

مما يُذكر أن العالم يحتفل منذ عام 1999 باليوم الخاص بمحاربة العنف الواقع على النساء في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام. وهو التاريخ الذي قتلت فيه الأخوات ميرابال، وهن 3 شقيقات مناضلات من جمهورية الدومينيكان، فقدن حياتهن بناء على أوامر الديكتاتور رافاييل تروخيي، عام 1960.