ينظر البرلمان الفرنسي خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون يمكن أن يعتبر «ثورة أخلاقية» في تاريخ بلد اشتهر، عبر التاريخ، بمحظيات ملوكه وبغانياته ذوات الصيت العالمي، وبالمرابع الليلية الخاصة التي كانت تسمى «المنازل المغلقة». ومن المقرر أن يتدارس النواب في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قانونا يمنع الدعارة، ويوقع على زبائنها عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر مع غرامة مالية مقدارها 3 آلاف يورو.
وتقدم عدد من النواب، من مختلف الأطياف السياسية والأحزاب، بمشروع يدعو إلى تحريم البغاء في فرنسا، وذلك بعد دراسة أجرتها لجنة برلمانية شكلت لهذا الغرض. وأوضح غي جوفروا، النائب عن الحزب اليميني الحاكم ومقرر اللجنة، أن مسؤولين من مختلف التجمعات السياسية في الجمعية الوطنية وقعوا بالفعل على الوثيقة. ومن المنتظر، بعد التصويت عليها، إضافة مادة إلى قانون العقوبات بتجريم الزبائن المستفيدين من خدمات الدعارة، وذلك في سابقة مهمة في التشريعات الفرنسية.
وتلاقي السلطات الفرنسية صعوبات شتى في منع ما توصف بأنها «أقدم مهنة في التاريخ» من الانتشار على قارعة الطريق، لا سيما بعد انفتاح الحدود بين الدول الأوروبية، وقدوم أفواج من النساء من بلدان شرق القارة، تعمل غالبيتهن قسرا تحت سطوة عصابات تهريب منظمة. وكانت شرطة باريس قد حصرت مواقع وقوف بنات الليل في أماكن محددة، منها غابة بولونيا، غرب العاصمة، لكنها عادت ومنعت مرور السيارات في طرقات الغابة بعد انتصاف الليل، بسبب ما يحدث فيها من أعمال خارجة عن القانون. وفي محاولات أخرى للحد من انتشار الدعارة، أصدرت فرنسا تعليمات بتجريم المرأة التي تتحرش بالمارة بنية ممارسة البغاء.
وحول القانون الجديد المقترح، فقد استوحى النواب الفرنسيون جانبا كبيرا من مشروعهم من النموذج السويدي. ذلك أن السويد تجرم زبائن الدعارة بالاستناد إلى قانون صدر عام 1999. وكانت المحامية السويدية المدافعة عن حقوق المرأة، غونيلا إكبرغ، قد حضرت جلسة للبرلمان الفرنسي، أول من أمس، وشرحت للنواب تجربة بلادها في هذا الميدان. وقالت إكبرغ إن نسبة تقترب من 14 في المائة من رجال السويد كانوا قد «اشتروا» محظيات قبل صدور القانون. أما بعد ملاحقة الزبون الذي يستفيد مما يسمى بـ«الجنس المدفوع الثمن» فقد تراجعت النسبة تدريجيا حتى وصلت إلى 7.8 في المائة فقط.