رفض قاضي محكمة غرناطة الثانية، جنوب إسبانيا، طلبا كان قد تقدم به مجلس الوزراء الإسباني برئاسة خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، الذي انتهت ولايته قبل أيام، وطلب فيه إطلاق سراح ميغيل مونتيس نيرو لأسباب إنسانية باعتباره أقدم سجين في إسبانيا.
وقال مارتين إليسيو، محامي السجين: إن عدم استجابة المحكمة لطلب رئيس الوزراء يعود إلى أن الأوراق التي قدمتها عائلة السجين إلى المحكمة هي نسخ مصورة عن قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم 16 من هذا الشهر، وأضاف المحامي: «إذا كانت حجة القاضي هي أن الأوراق المقدمة نسخ مصورة، فبإمكانه الاتصال بالجهات الرسمية للاطلاع على الأصل، لا أن يحكم ببطلان الطلب من اللحظة الأولى». وقال إنه سيعاود طرح المسألة غدا الثلاثاء، وفي الوقت نفسه فإنه سيطلب من إدارة السجن السماح لموكله السجين مونتيس نيرو بالتمتع بإجازة لعدة أيام بمناسبة أعياد الميلاد.
من جهة أخرى، وصفت أخت السجين، أنكارناثيون مونتيس، قرار القاضي بأنه «مخجل» وأضافت: «إننا تقدمنا بأوراق مصورة؛ لأن الأوراق الأصلية محفوظة في محكمة المحافظة، وهي مغلقة هذه الأيام بسبب أعياد الميلاد، من هنا فإن استمرار أخي سجينا هو عمل غير قانوني وغير دستوري، بعد أن حصل على العفو من قبل مجلس الوزراء الإسباني برئاسة رودريغيث ثاباتيرو».
ويعتبر مونتيس نيرو أقدم سجين في إسبانيا؛ إذ سُجن عام 1966، وكل محكومياته ليست خطيرة، وهي تتعلق بالسرقة، وحيازة سلاح غير مرخص، والهروب من السجن؛ إذ كان يهرب كلما سنحت له الفرصة بالحصول على إجازة، مما أدى إلى تراكم محكومياته واستمرارها حتى الآن.