أعربت كريستينا شرودر، وزيرة شؤون العائلة في ألمانيا، عن قلقها لتفاقم ظاهرة نقص كفاءة بعض العائلات في رعاية أولادهم الصغار. وربطت الوزيرة بين الظاهرة والأزمة الاقتصادية، وتزايد الفجوة المعيشية بين الفقراء والأغنياء.
جاء تصريح الوزيرة، في هذا الصدد، بعد الإعلان عن تقرير دائرة الإحصاء المركزية عن «أوضاع العائلة» في ألمانيا. وجاء في الإحصائية أن المحاكم الألمانية اضطرت عام 2011 إلى سحب حق رعاية الأطفال من 12700 عائلة، أو من أم أو من أب ينفرد بتربية طفله، وذلك حماية للأطفال من عنف أولياء أمورهم. وهذا يعني أن عدد حالات سحب الثقة من أولياء الأمور قد ازدادت بنسبة 4 في المائة عن عام 2010، وبنسبة 7.5 في المائة عن عام 2009. وصدرت معظم قرارات محاكم العائلة الألمانية في مختلف المدن، انطلاقا من الحرص على حماية الأطفال من «مخاطر حقيقية» على حياتهم وصحتهم، وبهدف توفير مستقبل أفضل لهم.
وفي 9700 من الحالات المذكورة، اضطرت المحاكم إلى نقل حق رعاية الأطفال إلى رعاية «دائرة الشباب» بالكامل، أي تجريد العائلة من حق الرعاية 100 في المائة. وفي باقي الحالات، جرى نقل حق الرعاية إلى فرد من العائلة، قد يكون الجد أو العم أو الخالة، أو جرى تخويل أصدقاء موثوقين ومقربين من العائلة المحطمة بحق رعاية الطفل.
وفي ولاية الراين الشمالي ووستفاليا، المعروفة بكثافتها السكانية العالية (نحو 20 مليون نسمة) تفاقمت الظاهرة أكثر، لأن عدد حالات سحب حق رعاية الأطفال ارتفع هنا بنسبة 11 في المائة (3900 حالة) مقارنة بعام 2011.
وبدأ الارتفاع التصاعدي في هذه الحالات، وفق تقرير دائرة الإحصاء، مع حلول عام 2002، أي مع تحول أوروبا إلى نظام اليورو. وعليه، ربطت الدائرة الظاهرة أيضا بالتدهور الاقتصادي، بجانب إدمان الكحول والمخدرات وتزايد أعداد العائلات المحطمة في ألمانيا.