يعرض فيلم إعلاني قصير يبدأ بثه من شاشات القنوات التلفزيونية الفرنسية، اليوم، لقطة لسيدة تجلس إلى مكتبها الوظيفي بينما يربض فوقها رجل يسحقها تحت ثقله. ويصاحب اللقطات تعليق يقول: «هل نواصل الجلوس فوق النساء أم حان الوقت لتغيير ذلك؟». والفيلم جزء من حملة شاملة تدعو للعدالة بين الجنسين تنظمها جمعية «مختبر المساواة» التي رأت النور قبل أكثر من عام. ويسعى الناشطون في الجمعية إلى إدراج هذه القضية في مناهج المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتوهم كثيرون أن فرنسا في طليعة البلدان التي تحققت فيها المساواة بين الذكور والإناث. لكن الواقع يقول إنها، مع اليونان، تأتي في آخر الدول الأوروبية من حيث النقص في المشاركة في المجالس النيابية؛ حيث تقل نسبة تمثيل النساء في البرلمان الفرنسي عن 20 في المائة. كما يتعرض عدد الوزيرات في الحكومة إلى اهتزازات متواصلة. وما زالت الفرنسيات يعانين من أنهن يتلقين أجرا يقل بنحو 30 في المائة عن أجر الرجل الذي يؤدي العمل نفسه.
وتهدف الحملة إلى توعية الفرنسيين بأن النساء، حاليا، «غير منظورات» في المجتمع، وحثهم على التصدي للأقوال والأفعال التي تتضمن تمييزا جنسيا. وبالإضافة إلى قنوات التلفزيون، يمكن مشاهدة لقطات الفيلم المذكور وأفلام أخرى مشابهة له في مقدمات الأفلام المعروضة في صالات السينما وعلى مواقع الشبكة الإلكترونية، بالإضافة إلى ملصقات على جدران المدن الفرنسية الكبرى.
وتضم جمعية «مختبر المساواة» 700 رجل وامرأة يتشاركون في الاعتقاد بضرورة العدالة في المهن بين الجنسين. وهم يرون أن المرأة هي الطرف الأول في العلاقة الزوجية الذي يضحي بمسيرته الوظيفية، مهما كان المركز والتحصيل العلمي، في سبيل الأسرة. وحتى في أوساط النساء العاملات أو اللاتي يستخدمن جهود مربيات أو شغالات في المنزل، فإن كل فرنسية تنفق ما معدله ساعة إضافية، على الأقل، في أشغال البيت، بعد ساعات الدوام الوظيفي.
وجاء في استطلاع أجراه مرصد «ميديابريزم» لصالح «مختبر المساواة» أن 84 في المائة من النساء في فرنسا اعترفن بأنهن يتناقلن عبارات تمييزية من تلك التي تتردد على ألسنة الرجال، لكنهن ترغبن، في الوقت ذاته، في دحر واقع التمييز الحاصل ضدهن.