أعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر، أنه تم الانتهاء من وضع «قائمة طوارئ حمراء» حول القطع الأثرية المعرضة للخطر في المتاحف والمواقع الأثرية المصرية.
وأوضح الوزير، في تصريحات له أمس، أن هذه القائمة أعدّت بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم)، الذي يتولّى إعداد قائمة بالتراث الثقافي المعرّض للخطر بصفة دورية وتطويرها، خاصةً في مراحل ما بعد الأزمات، للحد من السرقات التي تطول تلك الآثار. وأفاد أنه جرى إبلاغ الشرطة الدولية «الإنتربول» ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية، لتحاشي التعامل مع تلك الآثار التي تمتلكها مصر، والتي أخرجت منها بطرق مخالفة للقانون.
من ناحية ثانية، أحجم إبراهيم عن الإفصاح عن مضمون القائمة، مكتفيا بالقول إن الهدف من «قائمة الطوارئ الحمراء» مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمتخصّصين في هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التي تحميها التشريعات القومية. وتابع أن «هذا الإجراء يشجع المتاحف ودور المزادات وتجار وجامعي القطع الفنية على الامتناع عن حيازة أي قطعة أثرية من دون البحث الشامل والمتأني عن أصل هذه القطع، والحصول على كل المستندات القانونية القومية والدولية الخاصة بها».
وبدوره، قال أسامة عبد الوارث، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف، إن «القوائم الحمراء» التي تصدرها «الأيكوم» تعد «أدوات مهمة وفعالة» أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين في مجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية في التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للاتجار غير الشرعي، وبالتالي التهريب والتجارة غير المشروعة.
أما جوليان انفرونس، مدير عام «الأيكوم»، فقال إنه نظرا لتنوع القطع الأثرية المصرية وكثرة أنواعها والعصور التي تعود إليها من عصور ما قبل الأسَر والفرعوني والنوبي، وصولا إلى العصر اليوناني - الروماني، وأيضا العصر الإسلامي؛ فإن «قائمة الطوارئ الحمراء» للقطع الأثرية المعرضة للخطر لن تكون شاملة، مضيفا «لذا يجب أن تخضع أي قطعة ثقافية يحتمل أن تكون ذات أصل مصري لإجراءات فحص مفصل وتدابير احترازية».