يحتوي الهاتف الجوال الصغير على كثير من المعادن الثمينة التي منها الذهب والفضة والتيتانيوم، لكنه يحتوي في الوقت ذاته، لا سيما في البطارية، على جملة من المواد المضرة بالبيئة التي تعتبرها المرجعيات البيئية نفايات إلكترونية «خاصة» لا يجوز رميها في النفايات. ولأن حصة الجوال من التدوير الصناعي البيئي ضئيلة جدا، اقترح حزب «الخضر» الألماني البيئي رفع عملية تدوير الهواتف الجوالة إلى 80%، خلال بضع سنوات، عبر فرض «ضمانة تدوير» على مبيعات الهواتف الجديدة منها.
دوروثيا شتاينر، الناطقة الرسمية باسم حزب «الخضر»، تحدثت أمس عن فرض «ضمانة تدوير» تبلغ 10 يوروات على كل جوال جديد يباع في السوق. وقالت شتاينر لصحيفة «نوي أوسنابروكر» إن «من حق المواطن استعادة مبلغ الـ10 يوروات لحظة تسليمه الجهاز، عندما يصبح قديما، إلى الشركة التي كان اشتراه منها». ومن ثم، توقعت أن يرفع مثل هذا الإجراء عملية تدوير الهواتف الجوالة لتشمل 80% من الأجهزة المستعملة في ألمانيا. واستشهدت بدراسة سابقة لشركة «بيتكوم» جاء فيها أن مجموع الهواتف الجوالة المستعملة في ألمانيا ارتفع إلى 100 مليون جوال، لكن عدد الهواتف الجوالة الفائضة عن الحاجة ارتفع إلى 80 مليون جهاز.
هذا، ويحتفظ المواطنون الألمان بهذا العدد الكبير من الأجهزة القديمة في خزاناتهم ومكاتبهم مع أنها عاملة. وربما يشجعهم على ذلك قانون حماية البيئة الذي يفرض عقوبات مالية كبيرة على من يرمي هاتفه الجوال في حاوية النفايات. وعليه، يضطر المواطن إلى الذهاب إلى مرامي النفايات الإلكترونية الخاصة، أو العودة إلى الشركة التي كان اشتراه منها لتخلصه منه.
يذكر أن دراسة «بيتكوم» المذكورة أشارت إلى أن 47% من المواطنين الألمان يمتلكون هاتفين جوالين عاملين، وأن 7% يمتلكون ثلاثة هواتف، و8% يمتلكون أربعة. ويفترض أن يكون حزب «الخضر» الألماني قد تقدم بمثل هذا المقترح بالفعل إلى البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس الخميس.