أفاد تقرير حكومي ياباني أعلن مضمونه بالأمس عن ارتفاع غير مألوف في عدد حالات الانتحار المسجلة في اليابان خلال شهر مايو (ايار) من العام الماضي. ونقلت وكالة «د ب ا» أمس عن مصدر مسؤول في مكتب ادارة شؤون مجلس الوزراء الياباني ان شهر مايو من العام الماضي تزامن مع الفترة التي شهدت تراجع المؤشرات الاقتصادية بسبب تداعيات الزلزال المدمّر وموجات المدّ الزلزالي (تسونامي) في أقاليم شمال شرق البلاد، ولا سيما إقليم فوكوشيما، في مارس (آذار) 2011. وعلى هامش هذا الارتفاع، الذي سجله التقرير الذي تعاون على إعداده مكتب إدارة شؤون مجلس الوزراء ووكالة الشرطة الوطنية، أوردت وكالة «جي. جي. برس» اليابانية أن اليابان تشهد عادة زيادة «موسمية» في عدد حالات الانتحار خلال مارس عندما تغلق غالبية الشركات التجارية والصناعية دفاترها لإعداد حسابها الختامي السنوي. وللعلم، تبدأ السنة المالية في اليابان في أول ابريل (نيسان) وتنتهي بنهاية مارس من كل عام. ولكن في شهر مايو العام الماضي لوحظ أن عدد حالات الانتحار المسجلة ظل مرتفعاً على مدار نحو اسبوعين، بداية من التاسع من مايو، ومنها ثلاثة ايام تجاوز فيها العدد اليومي لمن أقدموا على الانتحار 140 منتحراً.