حققت ألمانيا العام الماضي تطورا اقتصاديا «نسبيا»، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم الصناعي منذ سنوات. إلا أن القوى العاملة، وهي إحدى القوى المقررة في أي الاقتصاد، لا رغبة لديها في العمل، وهو ما قد يهدد بالعودة إلى الدوران في حلقة الأزمة.
معهد «غالوب» للدراسات الاقتصادية أعد دراسة بعنوان «مؤشر الاستعداد للعمل»، تكشف أن 23 في المائة من القوى العاملة الألمانية قررت، بينها وبين نفسها، الاستقالة من العمل. وقالت نسبة 70 في المائة إنها مستعدة للاستقالة حالا من العمل لو توافر لها المال اللازم للعيش من دون الحاجة إلى مساعدات الغير.
ماركو نينك، الذي قاد الدراسة من معهد «غالوب»، علق بقوله إن ربع الموظفين والعمال، في الدولة أو الشركات، قرروا الاستقالة «داخليا» من العمل، وما عادوا يؤدون سوى العمل اللازم لبقائهم في مواقعهم. وظهر من الدراسة أيضا أن 80 في المائة من العاملين يعتقدون أن إرهاق أنفسهم في العمل لا يجدي نفعا. وبالتالي، لا تتبقى سوى نسبة 14 في المائة ممن يؤدي أفرادها عملهم بإبداع، وبنكران ذات، والحقيقة أن الازدهار الاقتصادي محمول على أكتاف هؤلاء.
هذا يعني، بعبارة أخرى، أن 7.8 مليون ألماني يؤدون عملهم «بصورة ميكانيكية» - من دون حماسة - يوميا بانتظار عطلة نهاية الأسبوع. ومنهم نحو 260 ألفا يعيشون في العاصمة برلين ويذهبون يوميا إلى أعمالهم رغم أنوفهم. وارتبطت هذه الظاهرة، في السنوات الأخيرة، مع ظاهرة المرض والتمارض التي تتفاقم سنة بعد سنة وتلحق بالاقتصاد أضرارا جمة.
وكان معهد «غالوب» قد أعد دراسة مماثلة عام 2001 ظهر منها أن نسبة المستقيلين من العمل «داخليا» لا تزيد على 15 في المائة. وهذا يعنى أن الظاهرة تضاعفت مرتين تقريبا خلال هذه الفترة. وبعدما كان الألماني يتمارض 6 أيام سنويا، قبل 10 سنوات، صار اليوم يتمارض 8.5 يوم كمعدل. وعدا عن روتين العمل، والجهد النفسي، وركود الأجور، والعلاقات المتوترة في أجواء العمل، ألقى خبراء المعهد باللائمة على عاتق رؤساء الدوائر والمديرين. وقال نينك إن إدارات العمل لا تقدم ما يكفي من حوافز، ولا تؤمن أجواء عمل صحية داخل المؤسسات. وقدر معهد «غالوب» الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد الألماني، نتيجة «الاستقالات الداخلية» من العمل، بنحو 124 مليار يورو سنويا.