بعد جهود طالت على امتداد سنوات، استطاعت مصر إثبات حقها القانوني أمام الجهات الرسمية في إقليم قطالونية (كاتالونيا) في شمال شرقي إسبانيا، بحقها في قطع أثرية تعود إلى عام 2200 قبل الميلاد بعدما كانت قد وصلت إلى إسبانيا بصورة غير قانونية. ولقد جرى تسليم ثماني قطع، يوم أول من أمس الأربعاء، في حفل خاص أقيم في المتحف الأثري الكتالوني في عاصمة الإقليم برشلونة.
كانت القطع قد سرقت عام 1999 من مقبرة ايمب حور في كوم الخماسين، حيث عبث اللصوص بالمقبرة وأقدموا على قلع جدران مكتوبة بالهيروغليفية (الكتابة المصرية القديمة)، ونقلوها إلى أوروبا. وبعدها تابعت السلطات المصرية القضية ولكن دون جدوى، حتى عام 2009، حين علمت بتداول إحدى هذه القطع في السوق الإسبانية. ومنذ ذلك التاريخ تحركت بسرعة لتأكيد حقها في هذه القطعة، وفي هذه الأثناء عثرت الشرطة الإسبانية على قطعة أخرى، واستمرت التحقيقات حتى تيسّر العثور على ثماني قطع.
هذا، وشارك عدد كبير من الباحثين الخبراء في الحضارة المصرية بالتحقيقات، بينهم خبير الآثار جوزيف ثيربييو، من جامعة برشلونة الحرة في الخماسين، وكان سبق له أن شارك في أواخر التسعينات في عمليات الحفر في كوم الخماسين. وأكدت لجنة الباحثين أن هذه القطع من جملة آثار مسروقة من مصر.
وتبيّن أن اللصوص نهبوا القبر عام 1999، ومن ثم هربت إحدى العصابات الآثار من مصر. وفي عام 2009 عثرت الشرطة الإسبانية على قطعة منها، وأحالتها إلى جامعة برشلونة الحرة لإعداد تحقيق حولها وبالفعل أكد تقرير اللجنة المتخصصة في الجامعة حقيقتها وهويتها. ثم توالى اكتشاف القطع الأخرى.