تعالت الأصوات ضد قرار الحكومة الإسبانية الأخير القاضي بتخفيض ميزانية الدائرة المتخصصة في الدفاع عن المرأة التي يضطهدها زوجها أو خطيبها، إذ قررت الحكومة تخفيض ميزانية الحملات الإعلامية التي تدافع عن المرأة المضطهدة بنسبة 70 في المائة، وتخفيض ميزانية دائرة شؤون الحد من العنف المنزلي بنسبة 21 في المائة.
وقد برر سكرتير الدولة لشؤون المساواة خوان مانويل مورينو الاستقطاعات الحكومية هذه بقوله: «إن الحكومة السابقة (أي الحكومة الاشتراكية التي تزعمها خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو) كانت قد قامت بحملات دعائية حول العنف ضد المرأة بلا مبرر، فنشرت إعلانات في التلفزيون كلفت الكثير. ونحن نظن أن هناك طرقا أكثر فعالية وأرخص من هذه... ثم إن هناك الكثير من الشباب ممن لا يشاهدون التلفزيون». وأضاف أنه عوضا عن نشر هذا الإعلان في التلفزيون الذي يكلف غاليا، فسوف تكون التوعية الإعلامية، من الآن فصاعدا، من خلال قنوات أخرى ليست غالية، مثل الراديو و«مثل تلك المجلات التي تصل إلى النساء، فهي أكثر فعالية وأرخص».
وقد استاء الكثيرون من هذا القرار، ومنهم انماكولادا مونتالبان مسؤولة دائرة الحد من العنف المنزلي، حيث انتقدت علانية تخفيض ميزانية دائرتها، وردت بأن «التوعية والإعلانات قد أثبتت فعاليتها... ولهذا لا بد من إعادة دعم هذه الحملات الإعلامية، وكذا الإعانات المالية التي تساعد النساء على مقاومة العنف... ولدينا الكثير من الدعاوى المقدمة لدى المحاكم لنساء لم ينتبهن إلى مأساتهن إلا من خلال الحملة الإعلامية التي نقوم بها».
وفي عرضها لنشاطات دائرتها لعام 2011، قالت مونتالبان إنه تم تسجيل 134002 دعوى لدى المحاكم الإسبانية تتعلق بسوء معاملة النساء أو تعرضهم لنوع من أنواع الاضطهاد داخل المنزل، أي بمعدل 376 دعوى يوميا، حيث شكلت الدعاوى المقدمة من قبل المرأة المضطهدة نفسها 71 المائة منها، والدعاوى المقدمة من قبل الشرطة ضد المعتدي بنسبة 14 في المائة، و11 في المائة تقدمت بها الدوائر المختصة في الدوائر الطبية والمستشفيات بعد اكتشاف الأطباء تعرض المرأة لنوع من أنواع العنف الجسدي، و1 في المائة تقدمت بها دوائر الخدمات الاجتماعية، ومثلها، 1 في المائة، من قبل أفراد العائلة المحيطة بالمرأة من أبناء أو أقرباء. إلا أن بعض النساء يتراجعن عن موقفهن، لأسباب كثيرة، ويتقدمن بعد ذلك بطلب سحب الدعوى، وقد بلغ عدد الدعاوى التي تم سحبها، عام 2011، من قبل المرأة نفسها 15460 دعوى.
وقال ميغيل لورينتي مفوض الحكومة السابق لشؤون العنف المنزلي: «إن الحملات الإعلامية للتوعية كانت موجهة للضحية وللجلاد أيضا، وكذا كل من يحيط بهما... وكان لهذه الحملات فعالية كبيرة، كما أن كلماتها كانت مؤثرة، ومنها «بطاقة حمراء للمعتدي». و«عندما تسيء معاملة أمراة فأنت لست برجل. لذا فإن سحب مثل هذه الحملات الإعلامية سوف يؤثر سلبا على المرأة التي تتعرض لسوء المعاملة».
وقالت كونسويلو أبريل، عضو مجلس الدراسات، حول اضطهاد النساء: «إن الحملات الإعلامية هذه تشكل جزءا أساسيا للتوعية لتجنيب المجتمع انتشار ظاهرة سوء المعاملة... إن عنف الرجال قضية متعلقة بحقوق الإنسان، ولا يجوز قطع أي مبلغ في أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان».
وتساءلت آنا ماريا بيريث ديل الكامبو من جمعية النساء المطلقات: «كيف يتم الاستقطاع في مسألة تتعلق بالمساواة وبسوء معاملة المرأة؟ في الحقيقة إنه استقطاع ذو علاقة بالمبادئ، فهو يعكس بأن الحكومة ليس لها نية للقضاء على مثل هذه المشكلات».