رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، تقف صناعة البضائع الراقية الفرنسية شامخة ومرفوعة الرأس، بعدما أكدت أرقام مبيعاتها تحقيقها نتائج باهرة خلال العام الماضي. فلقد جاء في تقرير نشر في العاصمة الفرنسية باريس أن الأرباح لم تتحقق في البلاد الأُوروبية وأميركا فحسب بل جاءت، بشكل خاص، من الاستهلاك المتصاعد للطبقات الجديدة المرفهة في عدد من الدول النامية.
ومع أن الظاهرة ليست جديدة، فإنها ترسخت لتؤكد أن قطاع الصناعات الفخمة والغالية الثمن يجتاز الأزمة بلا مخاطر محتملة. ويشمل هذا القطاع تجارة الأزياء الباريسية والساعات والحقائب والأحذية الجلدية وغيرها من الكماليات الفاخرة من رموز الترف. وأشارت تقارير إلى أن مجموعة «إل. في. إم. إتش»، الشركة الأولى عالميا في تجارة هذه البضائع، حقّقت زيادة بنسبة الربع في مبيعاتها للثلث الأول من العام الجاري قياسا بأرقام العالم الماضي. وجاءت الزيادة من التزايد السريع للمبيعات في آسيا وأميركا والحفاظ على أرقام متقدمة في أُوروبا، على الرغم من تراجع القدرة الشرائية للأفراد، عموما. ومن جهة موازية، حقّقت مجموعة «لوريال» لمستحضرات التجميل، خلال 2012، زيادة بنسبة 9.4 المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
الواقع أن هذا الازدهار لا تعرفه فرنسا فحسب بل تعيشه دول الجوار أيضا، لا سيما بريطانيا التي أعلنت مجموعة «بيربيري» للملبوسات فيها عن زيادة في المبيعات بنسبة 18 في المائة. وحسب محللّي معهد «كزيرفي» فإن الطبقات البالغة الثراء لم تغيّر من عاداتها الاستهلاكية. ففي اليابان، مثلا، حيث كانت التوقّعات تؤكد انتكاسة لتجارة البضائع الفخمة بعد كارثة الزلزال و«التسونامي» الأخيرة قبل سنة ونصف السنة، فإن العكس هو ما حدث ولوحظت قفزة في مبيعات المنتجات المرتفعة الأثمان. أما الزيادات الحقيقية في المبيعات فإنها تلك التي تلاحظ في الدول النامية وفي دول تتسع فيها شقة الفوارق الطبقية بين محدودي الدخل و«المليونيرات الجدد»، مثل الصين والهند حيث تتكشف شراهة كبيرة لكل ما هو ثمين ومستورد من باريس.