قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم أمس الخميس، بأنه يحق لدول الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة على سكانها الذين يستعيرون مؤقتا ومجانا سيارات من أصدقائهم أو أقاربهم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد. غير أن المحكمة قضت، أيضا، بوجوب ألا تكون قيمة الضريبة هي نفس قيمة ضريبة التسجيل التي يدفعها السكان الذين يستخدمون سياراتهم بصورة دائمة في البلاد. وبدلا من ذلك، يتوجب أن تعكس الفترة التي تستخدم خلالها السيارة.
وكالة الأنباء الألمانية، التي أوردت النبأ، ذكرت من جهة ثانية أن المحكمة العليا الهولندية، التي تنظر في استئنافات من جانب ثلاثة من سكان هولندا كان قد طلب منهم دفع ضرائب سيارة تتراوح من 1859 يورو (2459 دولارا) إلى 6709 يوروات، كانت قد أحالت القضية إلى محكمة العدل - ومقرها لوكسمبورغ - طالبة منها إبداء رأيها في القضية.
المدعون الثلاثة استخدموا سيارات في هولندا كانوا قد استعاروها من أقارب أو أصدقاء في بلجيكا أو ألمانيا. وفي حكمها رأت محكمة العدل، التي هي أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، أن «الأمر يرجع إلى السلطات المحلية لتحديد ما إذا كان استخدام السيارات مؤقتا بالفعل». وأضافت في حكمها الصادر في بيان «ولكن إذا لم يكن (الشخص المعني) يعتزم استخدام السيارات التي ينصب عليها الموضوع في هولندا على أساس دائم.. فإن دفع ضريبة (تسجيل كاملة) ليس مُبرَّرا».