اضطرت الحكومة البريطانية إلى التراجع – بطريقة محرجة – عن خطط فرض ضريبة قيمة مضافة على الفطائر الساخنة، في أعقاب حملات احتجاج من شركات المخابز.
وقررت الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة التي تصل قيمتها إلى 20 في المائة فقط على الفطائر المطهية وتلك التي يتم الاحتفاظ بها ساخنة، ولن تفرض على تلك الفطائر التي خرجت لتوها من الأفران.
وأعلن النشطاء الذين قادوا حملة لمنع فرض الضريبة أن التراجع إنقاذ للقطاع الشعبي البريطاني وكثير من الوظائف، إلا أن منتقدي قرار التراجع أشاروا إلى أن نظام الضريبة المضافة يعاني من مشكلات كثيرة. وتجدر الإشارة إلى أن فكرة فرض ضريبة القيمة المضافة ظهرت في الميزانية البريطانية في شهر مارس (آذار) في محاولة لإرضاء أصحاب محلات «فيش آند شيبس» (السمك والبطاطس) أشهر الأكلات البريطانية، الذين يدفعون ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم، إلا أنها أثارت ضجة كبيرة بين شركات المخابز الذين أكدوا أنها ستلحق ضررا كبيرا بهم.
وقد غيرت الحكومة البريطانية تعريفها بما هو «فطائر ساخنة» للسماح بتغيير الخطط. وبعد ذلك التعديل أصبحت بعض المواد الغذائية مثل السجق أو الفطائر التي تباع باردة بدلا من الاحتفاظ بها ساخنة في صناديق خاصة – لن تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة.
والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة لا تفرض في بريطانيا على معظم المواد الغذائية والمشروبات أو تلك المخبوزة، ولكنها تفرض على المواد الغذائية التي تباع «تيك أواي».
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال نقاش برلماني في الأسبوع الماضي، انتقد أعضاء الأحزاب الرئيسية الثلاثة – بما فيهم حزب الحكومة – اقتراح وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، من منطلق أنه غير قابل للتطبيق، وستكون له تأثيرات سلبية على الوظائف والأعمال.
وفي الوقت نفسه ألغت الحكومة خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على عربات «الكارفان» الثابتة، وستصبح الضريبة 5 في المائة فقط بعد المعلومات التي تشير إلى أن فرض تلك الضريبة سيؤدي إلى فقد ما يزيد على 7 آلاف وظيفة.