بدأت وزارة الآثار المصرية معاينة القصور والاستراحات الرئاسية على الطبيعة، تمهيدا لتسجيلها في عداد الآثار الإسلامية. وقال وزير الآثار المصري، الدكتور محمد إبراهيم، أمس، إن ذلك الإعداد يأتي بعد حصر هذه المواقع، وإنه جرى تشكيل لجنة لفحص القصور والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة لتسجيلها، علاوة على ما تضمه من كنوز وتسجيل ما يصلح منها للتسجيل كأثر بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومجلس الإدارة.
وتابع الوزير أن الوزارة «كانت قد سجلت قصر عابدين وقصر العروبة كآثار، وبالتالي، من غير المنطقي أن تظل قصور مثل المنتزه ورأس التين والطاهرة والقبة من دون تسجيل وبعيدا عن إشراف وزارة الآثار».
ولفت إلى أن عدد القصور الرئاسية والاستراحات المتوقع تسجيلها كآثار خلال المرحلة المقبلة يقدر بنحو 15 قصرا واستراحة أغلبها في القاهرة والإسكندرية.
من جهة ثانية، قال رئيس اللجنة الدكتور محمد عباس إن هذه المباني «ذات قيمة تاريخية وليست أثرية»، موضحا أن «تسجيل القصور وما فيها من مقتنيات سيتيح للوزارة الإشراف عليها، وفتحها فضلا عن المتاحف التابعة لها، وإمكانية تحويلها إلى مزارات سياحية عالمية، بعد تسجيلها واستخدام صالاتها وحدائقها لاستقبال السياح».