حالات الطلاق في إسبانيا تصل إلى أعلى معدلاتها

وصلت حالات الطلاق والفراق في اسبانيا الى اعلى معدل لها خلال السنوات الأخيرة، فقد اعلن مجلس السلطة القضائية باسبانيا، ان حالات الطلاق والفراق قد بلغت اكثر من 100 الف حالة في عام 2000، وهي اعلى رقم سنوي يسجل منذ ان سنت الحكومة الاسبانية قانون الطلاق عام 1981.

يقول لويس ثارالوكي رئيس جمعية الدفاع عن الأسرة ان هناك اسبابا عديدة أدت الى هذه القفزة في نسبة حالات الطلاق اهمها عامل التقبل الاجتماعي لفكرة الطلاق، ذلك ان المجتمع الاسباني لم يتعود على هذه الظاهرة قبل سن قانون الطلاق عام 1981، وهو القانون الذي لاقى معارضة في حينه، اما اليوم فان فكرة الطلاق اصبحت مقبولة وعادية.

فالشخص الذي يعزم على الطلاق عليه اولا ان يطلب من المحكمة اصدار حكم بالتفريق بين الزوجين، وهو طلب يتأخر الجواب عليه مدة شهرين على الاقل، وبعد الحصول على الموافقة على التفريق بين الزوجين، يجب الانتظار سنة كاملة ليعود مرة اخرى الى المحكمة، ويطلب منها الحكم بالطلاق، وحسب ارقام المعهد الوطني للاحصاء فان 80 في المائة من حالات طلب التفريق ترقى بعد ذلك الى درجة الطلاق.