أثار تخصيص البرلمان الإسباني مبلغ مليون ونصف المليون يورو لشراء هواتف جوالة متطورة «ذكية»، مع كامل خدماتها، انزعاجا شديدا في أوساط المواطنين، خاصة أن الخبر تزامن مع قرارات زيادة الضرائب وتخفيض رواتب الموظفين، واستمرار الأخبار المقلقة عن سوء وضع الاقتصاد في إسبانيا.
نية البرلمان تتجه لشراء 440 هاتفا جوّالا «ذكيا» Smartphones، منها 300 هاتف للنواب البالغ عددهم 266 نائبا ومساعديهم، مع كامل خدماتها بما في ذلك خدمات الإنترنت. وفي حالة ضياع الجوّال أو سرقته سيتم تعويضه بآخر. ثم إن هذه الهواتف الجوّالة ستعوّض بأخرى بعد مرور سنتين من استعمالها، مع استحداث ورشة خاصة لتقديم الخدمات الخاصة لها، والإجابات عن الأسئلة المتعلقة باستخدامها.
ولقد أثار هذا الخبر غضب كثرة المواطنين، فانهالت الانتقادات والتعليقات من كل نوع، منها ما هو متهكم مثل «يبدو أن رواتب أعضاء البرلمان قليلة، لهذا علينا أن نشتري لهم هواتف جوّالة» و«... أما المتقاعدون فعليهم أن يشتروا الدواء من مالهم الخاص»، أو عدائي مباشر مثل «هؤلاء ليسوا بساسة، إنهم بلا حياء، فبينما تمر إسبانيا في حالة عجز مالي مع ارتفاع هائل للبطالة، ها هم مستمرون في إهدار المال العام» و«نعم إنهم يضحكون علينا، ونحن نقبل بذلك، الحقيقة أننا نستحق ذلك».