سبق لألمانيا أن شهدت الكثير من الفضائح المتعلقة بمصادرة الذهب والبلاتين في أسنان الناس وفي حشواتها من قبل أطباء الأسنان، ناهيك من الفضائح التي تتعلق بقلع أسنان الموتى الذهبية، قبل حرقهم، من قبل شركات الدفن.
النيابة الألمانية العامة اتهمت المتاجرين بذهب الأسنان، من أطباء ودفانين، بمصادرة أموال الغير وتدنيس الموتى، لكن الظاهر أن بلديات بعض المدن الألمانية الكبيرة تمارس هذه المخالفات أيضا. إذ كشف اتحاد المشرفين على المقابر الرسمية - التابعة للدولة - أن مبالغ كبيرة من النقود «تسيل» إلى خزائن المدن الألمانية جراء «إسالة» وتدوير استخدام الذهب الموجود في أسنان الموتى، الذين يختارون جرة الرماد بدلا من القبر.
وعلى هذا الأساس أشارت إدارة المقابر في مدينة نورنبورغ، بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا، إلى أن مكاسب المدينة من ذهب الأسنان المسال ترتفع إلى 250 ألف يورو سنويا. كذلك أعلنت إدارة مقابر مدينة كارلسروهه، بولاية بادن فورتمبرغ المجاورة، حيث مقر المحكمة العليا والنيابة العامة الاتحادية، أن أرباحها ترتفع إلى 90 ألف يورو سنويا. هذا، وسجلت أرباح أقل في حدود الـ70 ألفا، من هذا «المصدر» في خزائن مدن دورتموند ورويتلنغن ولودفيغسبورغ وغيرها. وعموما، حسب اتحاد المشرفين على المقابر، فإن حرق كل إنسان، في فمه أسنان من ذهب، في ألمانيا يجلب للمدينة مبلغا يتراوح بين 5 و200 يورو، حسب عدد الأسنان الذهبية. وبررت بلدية مدينة نورنبورغ هذه الممارسة بأنها تستخدم الأموال المتحصلة من إسالة ذهب أسنان الموتى في بناء مزيد من المقاعد العامة في الحدائق والشوارع، وبناء مزيد من المراحيض العامة في المدينة. كما بررت مدينتا دورتموند ورويتلنغن سلوكها مع الموتى باستخدام الأموال المتحصلة من العملية في رعاية قبور الموتى ووضع الزهور عليها.
من جانبها، رأت النيابة الألمانية العامة أن سبب المشكلة يتعلق بالقانون الألماني الذي لا يحدد بوضوح «ملكية» أسنان الموتى الذهبية، وما إذا كانت تعود إلى أهل الموتى، أو إلى الورثة أو إلى المال العام. ولهذا تعمد بعض المدن، مثل هامبورغ وكولون وبوتسدام، إلى ترك الذهب مع الرماد دون فصله، ويبقى بالتالي داخل جرة رماد المرحوم. وفي المقابل، وجد كريستيان شترايدت، رئيس اتحاد شركات الدفن الألمانية، الفرصة مناسبة للرد على اتهام الشركات بـ«تدنيس الموتى»، فقال: «إن ما تفعله بعض المدن الألمانية لا يختلف عن التمثيل بجثث الموتى».